نفت البحرين، مسؤوليتها عن تدهور صحة المرشد الروحي لمعارضة البلاد، وأعلى مرجع شيعي فيها «عيسى قاسم».

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها الجمعة، إنها على اطلاع ومتابعة للوضع الصحي لـ«قاسم»، وإنها أرسلت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى للعلاج، غير أن ذويه رفضوا ذلك، بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

ويعد هذا أول رد رسمي بحريني على اتهامات معارضة ونشطاء ووسائل إعلام لسلطات البلاد بتحمل مسؤولية تدهور صحة «قاسم»، الذي يقولون إنه «قيد الإقامة الجبرية»، والذي سحبت منه جنسيته في يونيو/ حزيران 2016.

ووفق البيان، فإن الطبيبين «جاسم حسن الدرازي»، و«محمد حسن الدرازي»، زاراه مساء الأحد الماضي، بناء على طلب من أحد أقاربه، في منزله بقرية الدراز (...) وقاما بمعاينته.

وأضافت الوزارة أنه صباح الأربعاء، تم استدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي لنقل «قاسم» إلى المستشفى للعلاج، غير أن ذويه رفضوا ذلك، وطلبوا التريث بدعوى أن الحالة لا تستدعي العلاج بالمستشفى.

والخميس، زاره الطبيب «الدرازي»، مرة ثانية في منزله، بناء على طلب من أهله، وبعد الكشف والمعاينة تم تحرير وصفة علاجية له، وفق البيان نفسه.

وتدهورت صحة «قاسم»، بعد شهور من وضعه قيد الإقامة الجبرية، في أعقاب قرار حكومي بتجريده من الجنسية، حسبما أكد ناشطون في البحرين.

وأثارت أنباء عن حالته الصحية توترات في البحرين، فيما تواصل سلطات البلاد إجراءات صارمة ضد المعارضة تضمنت حل جمعيتين سياسيتين رئيسيتين ومنع ناشطون من السفر أو محاكمتهم.

وقال ناشطون: إن «قاسم، (الذي يعتقد أنه في السبعينات من عمره)، يعاني من ألم مستمر ونزيف».

يشار إلى أنه في 20 يونيو/حزيران 2016، أسقطت البحرين الجنسية عن «قاسم» بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، وهو ما اعتبره المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية «حسين أمير عبداللهيان»، إجراء غير إنساني تماما.

كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.

وأثار القرار احتجاجات غاضبة في البحرين وإدانة حادة من إيران كما أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا بيانات تعبر عن القلق.