خالف مركز «الحرب الفكرية»، التابع لوزارة الدفاع السعودية، ما سبق أن ذكره العلماء السعوديون السابقين، حول حكم الردة.
فبعد سنوات من فتاوى موثقة للشيوخ «عبدالعزيز بن باز» و«محمد صالح بن العثمين» و«صالح الفوزان»، بأن من أنكر حد الردة (القتل)، فهو «جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله»، أثار المركز الذي أسسه ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، الجدل من جديد، حول القضية.
وقال المركز في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، إنه «لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من نص القرآن على رِدتهم».
وأضاف أن «مِن الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعض الفقهاء من خالفوا في ذلك بنصوص ووقائع مشهورة، ومنهم من فصل في المسألة، وهذا كله ينفي القول بالإجماع فيها».
ولفت إلى أن «النبي لم يقتل المرتدين لمصلحة شرعية»، مضيفا: «هذا ينفي أنه حد شرعي، ثم إن التعليل بالمصلحة هنا (وهي سد الذريعة) يعتبر منهجا حكيما مطردا.. وليس مقتصراً على عهده صلى الله عليه وسلم».
وأضافت: «تشير هذه الجدلية الفقهية إلى أن قتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية، وعدم الإكراه عليها، وبلغت أكثر من مائتي نص وواقعة».
وأشار المركز إلى أن «المفهوم العام الشائع والمجرد لحديث (من بدل دينه فاقتلوه) أفضى إلى التوسع في تأويله، والانحراف في توظيفه عبر نظريات التطرف الإرهابي الذي كفر بباطله كل من خالفه، حتى قادهم هذا الضلال إلى استهداف من وصفوهم بالكفر العارض، وأنهم أولى بالقتل ممن وصفوهم بالكفر الأصلي».
وعبر موقعه على الإنترنت، قال «بن باز»: «لقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله».
وأضاف: «من أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي».
أما «الفوزن»، فسبق أن قال إن حد الردة ثابت بإجماع الفقهاء، وهو قول عامة الفقهاء، لافتا إلى أن قوله (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) معناه أنه: لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام، وحد الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه.
وأضاف: «حد الردة حد من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار».
