تقدم محامي مصري، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، الفريق «أحمد شفيق»، يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي.

وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي «محمد حامد سالم»، أنه «بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألقى الفريق أحمد محمد شفيق، بيانا يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المبلغ فوجيء ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية وتخلى عمدا عن حرصه العسكري والسياسي».

وأوضح البلاغ أنه لم يقف الأمر عند حد إعلان نية «شفيق»، بالترشح للرئاسة بل «قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها»، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.

وأضاف البلاغ أنه لا يجوز تذرع «شفيق» بـ«حسن النية أو أن القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه لأن من المسلمات البديهية أن يبث بيانه أولا على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه لا أن يترك بيانه المصور لتتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية».

وأشار البلاغ إلى أن كلمات «شفيق»، حملت تلميحات وإيماءات تنال من النظام القائم وتتناقض مع رؤيته وتوجهاته بأن سلط كلماته بطريقة عكسية بشكل عاطفي بعيدا عن أرض الواقع بأن مصر ليست بالدولة الفقيرة وأنه لا يحسن استغلالها مواردها وأن الزيادة السكانية واقترابنا من 100 مليون لهو مؤشر إيجابي لامتلاكنا ثروة بشرية إذا ما أحسنا التخطيط لها».

وتابع أنه «بعد ساعات قليلة أذاع بيان مصور آخر يعلن فيه منعه من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا يفهمها ولا يتفهمها وأنه يرفض تدخل دولة الإمارات في شؤون جمهورية مصر العربية بإعاقة مشاركته في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة».

وقبل أيام، قالت محامية «شفيق»، أنه كلفها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة «الجزيرة» لإذاعتها دون إذنه تسجيلا مصورا له يشتكي فيه من منع الإمارات له من السفر؛ وذلك لإلزامها بكشف المصدر الذي سرب لها الفيديو.

وبثت القناة الإخبارية المذكورة، الأربعاء، مقطع فيديو لـ«شفيق» يتحدث فيه عن منعه من السفر؛ وتبع ذلك نفي من الإمارات لصحة المنع، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، عبر حسابه على «تويتر».

وفي أول رد رسمي من القاهرة حول إعلان «شفيق» عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، في تصريحات متلفزة من روما، إن «القانون لا يمنع أحدا من الترشح، لكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا، ولكن لا أعرف هل حلت أم لا؟».

واستدرك: «لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات، والناخبون يقررون».

و«شفيق» رئيس الوزراء الأسبق كان وصيف «محمد مرسي» (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد)، برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين)، قبل أن يغادر البلاد إلى الإمارات عقب إعلان خسارته.

ووفق خبراء، يملك «شفيق» حظوظا كبيرة في الفوز برئاسيات 2018، أمام الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، حال أعلن الأخير خوضه غمار المنافسة لفترة رئاسية ثانية بشكل رسمي.

ويترأس «شفيق» حزب «الحركة الوطنية»، الذي يمتلك 5 مقاعد من بين مقاعد البرلمان البالغة 596 مقعدا.

و«السيسي»، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسا في 8 يونيو/حزيران 2014، لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 23 مليون صوت (من بين 25 مليون صوت) من أصل نحو 54 مليون ناخب، فيما حصل منافسه الوحيد، اليساري «حمدين صباحي»، على 757 ألفا و511 صوتاً.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف «السيسي»، في حوار مع قناة شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.