لم يحضر سوى 30 من أصل 650 نائبا في مجلس العموم البريطاني خلال جلسة طارئة لمناقشة الكارثة الإنسانية جراء الحرب التي يقودها «التحالف العربي» بقيادة السعودية في اليمن.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الغرفة شبه الفارغة بعد انتشارها على الإنترنت، قائلين: «مقزز تماما، ذلك يدل على أنها ليست أولوية».

وقال النائب «أندرو ميتشيل» وزير التنمية الدولية السابق، خلال المناقشة: «هناك قلق متزايد في بريطانيا بشأن ما يحدث في اليمن، والدور الذي تلعبه بريطانيا في هذه الأزمة، هناك قلق شديد من أن كارثة كبيرة تتكشف في اليمن أمام أعيننا، وخوف كبير من أن بريطانيا متواطئة بشكل خطير فيها».

وأضاف: «السلطات السعودية تمنع شحنات المساعدات الغذائية والأدوية من دخول اليمن، وهناك 7 مدن على الأقل قد نفدت فيها المياه النظيفة، ولم تتمكن وكالات الإغاثة من إدخال الغذاء فيها للجائعين».

وعبرت «إميلي ثورنبيري» وزيرة خارجية الظل، عن استيائها من ضعف الحضور رغم أكبر أزمة إنسانية في العالم، على حد وصفها، لافتة إلى أن المملكة المتحدة مسؤولة جزئيا عن الكارثة، ودعت الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تقصف اليمن.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ذكرت أن أكثر من 50 عسكريا بريطانيا يشرفون على تدريب الجنود السعوديين بشكل سري، على المهارات القتالية في هذه الحرب التي أطلقت عليها تسمية «الحرب القذرة، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن «ميتشيل»، قوله: «إن مشاركة الجيش البريطاني في هذه الحرب تعتبر جزءا من التواطؤ المخجل لبريطانيا في هذه المعاناة، مطالبا الحكومة البريطانية بتقديم إجابات في مجلس العموم عن دور بريطانيا في العملية العسكرية السعودية في اليمن».

ونوه التقرير إلى أن بريطانيا باعت للسعودية أسلحة بمليارات الجنيهات، ويعتقد أن القنابل البريطانية استخدمت في الغارات الجوية على اليمن، لافتا إلى أن وزارة الدفاع قالت إن بريطانيا لا تدرب القوات السعودية على نشاط غير نظامي، بل تقدم دورات حول مواجهته.

وأثارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أزمة مبيعات الأسلحة أيضا، موضحة أنه قد تم بيع أسلحة بقيمة 4.6 مليارات جنيه استرليني في أول سنتين من الحرب في اليمن، ما يعني ارتفاعها بنحو 500%.

وأشارت كذلك إلى أن بريطانيا تجري أيضا برنامج تدريب للقوات السعودية، بما في ذلك برنامج مساعدة سلاح الجو السعودي لتحسين قدرتهم على عمليات الاستهداف.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تصدر عددا متزايدا من تراخيص التصدير، على الرغم من تصاعد الأدلة على انتهاكات إنسانية، مشيرة إلى أنه قد تم العثور على قنابل بريطانية الصنع في موقع التفجيرات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وتظهر أرقام وزارة التجارة الدولية البريطانية أنه في العامين السابقين لحرب اليمن، تمت الموافقة على تراخيص بيع أسلحة للسعودية بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني.

لكن المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، قالت إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون، ورفضت ادعاءات بأن الحكومة انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حربا في اليمن.

وكان موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، زعم في تحقيق له، أن نوابا من حزب المحافظين في البرلمان البريطاني تلقوا رشاوي من السعودية، ما دفع إلى إرسال شكوى لجهاز مراقبة معايير البرلمان، في وقت تشهد فيه بريطانيا ارتفاعا في وتيرة ما سماه الموقع «جهود اللوبي المؤيد السعودية».

وكان «البرلمان الأوروبي» وافق على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وصوت لصالح القرار 539 نائبا، و13 نائبا ضده، فيما امتنع 81 آخرين عن التصويت.

وفي فبراير/شباط 2016، تبنى «البرلمان الأوروبي» قرارا حول الوضع الإنساني في اليمن يحتوي على دعوة إلى دول «الاتحاد الأوروبي» لوضع حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفا عربيا بالتدخل عسكريا دعما للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي.

وانضمت كثير من المنظمات الأوروبية غير الحكومية إلى هذه الدعوة، إذ تعتبر أن الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك التشريعات الوطنية التي تحظر توريد الأسلحة إلى دولة متحاربة ودول تخرق حقوق الإنسان.

وقتل ما يقرب من 9 آلاف شخص في اليمن فضلا عن 49 ألف جريح منذ آذار/مارس 2015، وهناك 21 مليون شخص يمثلون ثلاثة أرباع السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.