استبعد «رؤوف السيد»، نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية»، الذي يرأسه رئيس الوزراء المصري الأسبق المرشح الرئاسي المحتمل، الفريق «أحمد شفيق»، توقيف الأخير لدى وصوله مصر.

وقال «السيد»، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن «شفيق ليس مقبوضا عليه، وسيتوجه إلى منزله بعد وصوله المطار».

فيما نفت محامية «شفيق» إطلاعها على أي معلومة عن مصيره حتى الآن، قائلة عبر حسابها على «فيسبوك»: «لم يتصل علمى بأي معلومة عن الفريق شفيق لا عن طريقه ولا عن طريق أي جهة بالدولة».

وقبل قليل، وصل «شفيق» إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، بعد نحو 5 سنوات من سفره خارج البلاد للإمارات عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2012

وفي وقت سابق اليوم، أكدت محامية «شفيق» أن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه في منزله ظهر اليوم، وقامت بترحيله إلى مصر، فيما أكد مسؤول إماراتي أن عائلة «شفيق»، مازالت موجودة في الإمارات، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية» الرسمية (وام).

وكان «شفيق» أعلن، قبل أيام، نيته الترشح للانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل.

وقال «شفيق» في خطاب متلفز لـ«رويترز»: «أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة»، مضيفا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.

وبعد ذلك بساعات، بث «شفيق»، خطابا متلفزا، قال فيه إن الإمارات تمنعه من العودة إلى بلاده، لأسباب لا يعرفها ولا يتفهمها، مضيفا: «رغم تقديري لاستضافتي الكريمة (يقيم في الإمارات منذ 2012) إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية».

ووفق تصريحات محاميته آنذاك، فقد كان «شفيق» ينوى اتخاذ عاصمة أوروبة مقرا له، إلا أن السلطات الاماراتية منعته من المغادرة، وهو ما نفته السلطات الإمارتية.

وصرح مصدر مطلع لـ«الخليج الجديد»، أن السلطات الإماراتية كانت تعارض قيام «شفيق» بجولة خارجية، تشمل عواصم أوروبية بالإضافة للولايات المتحدة، ولكنها لم تمنعه من العودة إلى مصر.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أبدى انزعاجه الشديد لولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» من التحركات التي كان «شفيق» ينوي القيام بها.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».