صرح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أمس السبت، بأن ممارسات مستشاره السابق للأمن القومي «مايكل فلين»، خلال فترة الانتقال الرئاسي بينه وبين سلفه «باراك أوباما» كانت قانونية ولا يوجد ما يستدعي إخفاءه.

جاءت تصريحات «ترامب»، كأول تعليق له بعد اعتراف «فلين»، أول أمس الجمعة، بالكذب فيما يتعلق بإدلائه بتصريحات ومعلومات حول اجتماعه بمسؤولين روس لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف.بي.آي).

من جانب آخر، أوضح «ترامب» أن إقالته لـ«فلين» كانت بسبب إدلائه لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، ونائب الرئيس «مايك بنس»، بتصريحات كاذبة، مؤكدا عدم وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية والحكومة الروسية.

وردا على سؤال ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء شهادة «فلين» بالمحكمة، قال «ترامب»: «لم أكن قلقا، لا يوجد أي تواطؤ على الإطلاق، لذا نحن سعداء»، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأمس، أفاد المستشار القضائي «روبرت مولر»، الذي يحقق بالقضية، أن «فلين» قدم بيانات كاذبة ووهمية ومزيفة حول اجتماعه ومحادثاته مع «سيرغي كيسلياك»، السفير الروسي لدى واشنطن في عهد الرئيس السابق «أوباما».

من جهته، أشار «مكتب التحقيقات الفيدرالي» إلى أن «فلين» تواصل مع السفير الروسي بناء على طلب من أحد المسؤولين البارزين خلال فترة الانتقال الرئاسي بين «ترامب» و«أوباما».

وأوضح «المكتب الفيدرالي» أن عملية التواصل مع الحكومات الأجنبية كانت تتمحور حول قرار «مجلس الأمن الدولي» القادم حول (إسرائيل).

وكانت تقارير إعلامية أفادت، في فبراير/شباط الماضي، أن لقاء جرى بين «فلين» والسفير الروسي، قبيل تسلمه مهام منصبه، وأنه قدم معلومات «مضللة بهذا الشأن لنائب الرئيس مايكل بنس، ومسؤولين آخرين، ما أدى إلى إقالته بعد 25 يوما من تسلمه منصبه».

هذا، ويجري «الكونغرس» تحقيقا مستقلا بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في أمريكا، إلى جانب تحقيقات وزارة العدل الأمريكية والمحقق المستقل «روبرت مولر».