تقدم محاميان مصريان، ببلاغين ضد رئيس الوزراء الأسبق المرشح المحتمل للرئاسة الفريق «أحمد شفيق»، في الوقت الذي خرجت فيه دعوة برلمانية بإسقاط جنسيته.

فيما قال مصدر قانوني، إن الموقف القانوني للفريق «شفيق»، سليم «حتى الآن».

والسبت، تقدم المحامي «محمد حامد سالم» ببلاغ إلى النائب العام المستشار «نبيل صادق»، يتهم فيه الفريق «شفيق» بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي، بحسب صحيفة «البوابة».

ولفت البلاغ إلى أن حديث «شفيق» الأخير، حمل تلميحات وإيماءات تنال من النظام القائم وتتناقض مع رؤيته وتوجهاته، وأثار أزمة بين مصر والإمارات.

كما تقدم المحامي «سمير صبري»، ببلاغ آخر، مطالبا بمحاكمة «شفيق»، لاقترافه جريمة «الخيابة» بظهوره على فضائية «الجزيرة» الداعمة للإرهاب، على حد وصفه، بحسب موقع «مصراوي».

واتهم البلاغ، «شفيق» بالتفاوض مع «الإخوان»، خلال أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكان حريصا كل الحرص على عقد الصفقات مع الجماعة وتقديم فروض الولاء والطاعة لها حتى أخرجته من البلاد غير آمن على مصيره ومصير أسرته.

جاء ذلك، في الوقت الذي طالب فيه عضو مجلس النواب عن تحالف «دعم مصر» المؤيد للسلطات الحالية «إسماعيل نصرالدين»، بإسقاط الجنسية المصرية عن «شفيق».

وقال «نصر الدين» في بيان صحفي له، نشرته صحيفة «الشروق»: إن «مصر في حالة حرب مع الإرهاب نيابة عن المنطقة كلها، وما يفعله شفيق من محاولات لإثارة البلبلة، وتشكيكه في القيادة السياسية في هذا الوقت العصيب يعتبر خيانة للوطن، تستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، لأن من ينظر إلى مصلحته الشخصية ويتناسى مصلحة وطنه، لا يستحق أن يحمل جنسيتها».

وتابع أن «شفيق تعمد خلال كلمته التى أعلن فيها ترشيحه، على إظهار أن الوضع في مصر كارثي، متلاعبا بالألفاظ (مصر مش فقيرة)، بالإضافة إلى تشكيكه في الجهود المبذولة».

ووجه «نصرالدين» رسالة إلى «شفيق» قائلا: «لا أهلا بك ولا سهلا في مصر».

وأشار إلى أن المصريين اجتمعوا على كلمة سواء، وهي تأييد الرئيس «عبدالفتاح السيسي» من أجل إكمال المسيرة التى بدأها.

موقف سليم

وعن الموقف القانوني لـ«شفيق»، قال مصدر قانوني، إن «أغلب القضايا والتحقيقات المتعلقة بشفيق كانت تخص أرض الطيارين، (كان رئيس جمعية الضباط الطيارين)، وتم تجميعها في 3 قضايا».

ولفت المصدر إلى أن القضايا الثلاث لم يصدر فيها حكم بإدانته؛ الأولى: براءة، الثانية: عدم جواز نظر، الثالثة: تم حفظها.

وأشار المصدر إلى أن دفاع «شفيق»، استشكل أمام محكمة الجنايات على استمرار اسمه على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على الأموال، وتم قبول هذا الاستشكال، وتم رفع اسمه من قوائم الترقب والتحفظ على الأموال.

وكشف المصدر، أن «شفيق» كان يواجه قضية في الكسب غير المشروع، في 2011، وتمت إحالتها للقضاء العسكري (لم يذكر ماذا حدث فيها).

ومساء السبت، وصل «شفيق» إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، بعد نحو 5 سنوات من سفره خارج البلاد للإمارات عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وفي وقت سابق، أكدت محامية «شفيق» أن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه في منزله، وقامت بترحيله إلى مصر، فيما أكد مسؤول إماراتي أن عائلة «شفيق»، مازالت موجودة في الإمارات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وكان «شفيق» أعلن، قبل أيام، نيته الترشح للانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل.

وقال «شفيق» في خطاب متلفز لـ«رويترز»: «أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة»، مضيفا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.

وبعد ذلك بساعات، بث «شفيق»، خطابا متلفزا بثته فضائية «الجزيرة»، قال فيه إن الإمارات تمنعه من العودة إلى بلاده، لأسباب لا يعرفها ولا يتفهمها، مضيفا: «رغم تقديري لاستضافتي الكريمة (يقيم في الإمارات منذ 2012) إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية».

ووفق تصريحات محاميته آنذاك، فقد كان «شفيق» ينوى اتخاذ عاصمة أوروبة مقرا له، لكن السلطات الاماراتية منعته من المغادرة، وهو ما نفته السلطات الإمارتية.

وصرح مصدر مطلع لـ«الخليج الجديد»، أن السلطات الإماراتية كانت تعارض قيام «شفيق» بجولة خارجية، تشمل عواصم أوروبية بالإضافة للولايات المتحدة، ولكنها لم تمنعه من العودة إلى مصر.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أبدى انزعاجه الشديد لولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» من التحركات التي كان «شفيق» ينوي القيام بها.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».