تشهد دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، الأربعاء المقبل، أولى جلسات قضية يتوقع أن تشغل الرأي العام لفترة طويلة، كون المتهم الرئيسي فيها قاض سابق، بينما تتضمن قائمة الاتهامات الموجهة إليه تكوين علاقات محرمة مع متزوجات والإساءة لوزارة العدل والسلك القضائي.
وانتهت النيابة العامة بمكة المكرمة والمباحث الإدارية ووزارة العدل من إعداد لائحة الاتهام ضد القاضي السابق، الذي كان يعمل بإحدى محاكم منطقة مكة المكرمة، وذلك عقب قرار وزارة العدل بفصله ورفع الحصانة عنه.
وفي التفاصيل، تقدم مواطنان بشكاوى ضد القاضي، لدى المباحث الإدارية، ووزير العدل، يتهمان فيها القاضي بتخبيب زوجتيهما عليهما، وقيامه بإصدار صكوك طلاق للزوجتين، وتكوينه علاقة محرمة معهما، أثناء نظره للقضايا المرفوعة ضدهما.
وقالت مصادر إنه جرى الرفع للمباحث الإدارية وكافة الجهات ذات العلاقة لرصد جوالات القاضي، والتحقق من الشكاوى المقدمة ضده، مضيفة: «ثبتت إدانته، بعد الاستماع لمجموعة مكالمات له مع نساء سعوديات ومغربيات، جلها كانت غرامية وحميمة، وبعضها تضمن تخبيبه للنساء على الأزواج وطلبه مقابلتهن بغرض إقامة علاقات محرمة معهن».
وتابعت: «تم التحقيق معه في وزارة العدل والمباحث الإدارية ومواجهته بالأدلة والقرائن والبراهين، مع الاستماع لعدد من الشهود الذين أدانوه».
وحسب المصادر، أقر القاضي السابق ببعض الاتهامات، والتزم الصمت حيال معظمها، فيما بدا عليه الذهول مما كان مرصودا له.
وتضمنت مكالمات القاضي المتهم ازدراء لوزير العدل، وللمفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن تهكمه على وظيفته .
وقالت المصادر إنه صدر قرار بفصل القاضي من السلك القضائي ورفع الحصانة عنه، كما تم إيقافه بالسجن العام من قبل النيابة العامة بمكة المكرمة حتى انتهاء التحقيقات.
