شهران، هو عمر الفصل الدراسي الأول في مصر، عانى خلاله ملايين التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل من عدة أزمات تتلخص في تأخر الكتب الدراسية، وتزايد العنف والتحرش، وسط تدني الخدمات المقدمة.

الشكاوى لم ترتبط فقط بالخدمة المقدمة، وإنما بالجو العام في المدارس المتهالكة، وإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية، التي يلجأ لها المدرسون بسبب تدني رواتبهم.

في الوقت الذي دافعت فيه الوزارة عما يجري، بالقول إنها تحل المشكلات التي تصل إليها.

كتب لم تصل

شكا أولياء أمور تلاميد وطلاب بالمدارس المصرية، من تأخر الكتب الدراسية، على الرغم من مرور شهرين على بدء العام الدراسي، وتأكيدات وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من تسليم جميع الكتب للطلاب في بداية الدراسة.

وقالت صحيفة «الوطن»، إن بعض أولياء الأمور اضطروا لشراء الكتب الخارجية بدلاً من الانتظار، حتى يتمكن أبناؤهم من المذاكرة والقدرة على حل الأسئلة المتعلقة بها أثناء الامتحان.

وكشفت الصحيفة، في ملف لها بعنوان «70 يوم مدارس.. عشوائية وفوضى وإهمال»، أن بعض المدرسين لا يزالون يضطهدون التلاميذ من أجل إجبارهم على الدروس الخصوصية وسط تهديدات بأعمال السنة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بعض أولياء الأمور منعوا أولادهم من الذهب إلى مدرسة «المصرية الجديدة للغات»، التي شهدت واقعة اتهام مدير المدرسة بالتحرش بـ3 أطفال في مرحلة الروضة، مبررين ذلك بأن: «إدارة المدرسة فاسدة وغير مسؤولة، وأهلية المدرسة سقطت».

شكاوى بالجملة

ونقلت الصحيفة، عن حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، قولها إن أبرز مشكلات العام الدراسي الحالي، تتلخص في عدم التزام معظم المدارس الخاصة والدولية بالمصاريف التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وأضافت: «رغم شكاوى أولياء الأمور المتكررة، فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء تجاه تلك المدارس، وجعلت ولي الأمر فريسة لهم، في ظل رفع أسعار الأوتوبيسات الخاصة بالمدارس».

ولفتت الحملة، إلى أنها طالبت كثيراً بتطوير المناهج التعليمية لأنها تعتمد على الكم فقط ولا تناسب المدة الزمنية للعام الدراسي، بجانب تطوير الكتاب المدرسي، لكن الوزارة ألغت هذا العام التدريبات النهائية، ورفعتها على موقع الوزارة، دون مراعاة أن بعض الطلبة لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى أنها ألغت امتحانات «الميدتيرم» بالمدارس، وطرحته تجريبياً فقط.

ولفتت إلى أنها (الحملة) تحدثوا مع الوزارة كثيراً بهدف عدم إلغائها، لأنها كان لها أثر إيجابي على الطلبة، لكن المسؤولين لم يسمعوا لهم.

وشكت الحملة من وجود عجز في عدد المدرسين ببعض المدارس، بالإضافة إلى زيادة حالات العنف والتحرش مقارنة بالسنوات الماضية، مشددة على ضرورة وضع قوانين صارمة وفعالة للحد من حدوثها داخل المدارس، بجانب توعية الطلبة بطرق علمية مدروسة عن كيفية الحفاظ على أنفسهم.

رواتب المدرسين

على صعيد آخر، يشكو المدرسون من تدني رواتبهم رغم سنوات العمل الطويلة، ما يدفعهم لإعطاء دروس خصوصية، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، وسط تأكيدات من جانبهم أن المدارس الخاصة أصبح هدفها الربح دون النظر للعملية التعليمية، بجانب أنها تحابي الطالب على حساب المدرس باعتباره «زبون».

ونلقت عن نقيب معلمي مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد الأسبق «أحمد الأشقر»، قوله إن «المدارس الخاصة تنظر إلى المدرس على أنه مجرد أداة لتكملة الصورة، ولذلك لا تهتم بوضعهم أو بمطالبهم التي لا تتخطى زيادة الرواتب والعمل بعقد لتأمين مستقبله، ما يدفع المعلم للجوء للدروس الخصوصية لتحسين وضعه وزيادة دخله».

وأشار «الأشقر» إلى أنه طالب منذ سنوات بأن يكون عقد المدرس في المدارس الخاصة ثلاثياً، بمعنى أن تكون وزارة التربية والتعليم طرفاً في توقيع العقد بين المدرس والمدرسة، أو عمل إعارة داخلية لهم عن طريق تعيينهم داخل الوزارة وإعارتهم للمدارس الخاصة لضمان حق المدرس والمدرسة الخاصة على حد سواء.

ولفت إلى أنه قدم مشروعاً قبل ذلك أيضاً بضم أجور معلمي المدارس الخاصة إلى كادر المدرسين الحكوميين لكن دون جدوى، طبقاً لكلامه.

يشار إلى أن أجور ومكافآت المعلمين والموظفين بوزارة التعليم المصرية، تلتهم نحو 68 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، البالغة 80 مليار جنيه، (85% من ميزانية الوزارة)، مقابل 7 مليارات جنيه فقط لصالح الأبنية التعليمية، بحسب تصريحات رسمية.

الوزارة ترد

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم، إنها حلت أغلب المشاكل التي وصلت إليها منذ بداية الدراسة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة «أحمد خيرى»، إلى أن مشكلة تأخر تسلم الكتب في بعض المدارس لم تكن الوزارة سببها، لأنه تم طباعة الكتب بنسبة 100% قبل بداية العام الدراسي، وتم الانتهاء من توزيعها على كل المديريات في الأسبوع الأول من العام الدراسي، لكن المشكلة كانت في صرف المديريات للمدارس لأسباب مختلفة.

وعن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة «عربي، لغات، دولي»، أوضح «خيرى» أن الوزارة حددت الزيادة المقررة، لكن بعض المدارس الدولية اعترضت على تلك النسب وقدمت تظلمات لوجود عجز في ميزانياتها، وأرسلت الوزارة لجنة شؤون المدارس الدولية لهذه المدارس، وبعد ثبوت صحة كلامهم تم زيادة الرسوم الدراسية لها، وعددها 10 مدارس فقط.

وحول قرار تأجيل المدارس اليابانية دون مقدمات مسبقة، قال «خيرى» إن ذلك كان تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، لإعادة النظر في كيفية اختيار الطلاب والمعلمين، لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة.

وعن انتشار حالات العنف والتحرش داخل المدارس ودور الوزارة للحد منها، أكد «خيرى» أن وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل دورات توعية وندوات للمدرسين ولأولياء الأمور للوقاية من تلك الظاهرة التي انتشرت مؤخراً بعدد من المدارس.

وسبق أن قال وزير التنمية المحلية المصري الدكتور «هشام الشريف»، إن بلاده تحتل المرتبة الأخيرة في قطاع التعليم بين دول العالم، واصفا المدارس في مصر بـ«السجون».

وكانت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أعلنت في مايو/أيار الماضي، نتائج المسح الذي تجريه كل 3 سنوات حول جودة التعليم العالمي، وتضمن خروج مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم، بعد أن كانت تحتل المركز قبل الأخير في يناير/كانون الثاني 2016.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصلت مصر على المركز 129 في جودة التعليم، من بين 137 دولة، ضمن مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017 /2018.

وكان وزير التعليم المصري، قد صرح في وقت سابق، بأن منتج التعليم في مصر غير مرض ولا يرتقي لسوق العمل، مشيرا إلى تدني ميزانية التعليم، حيث تضم الوزارة  مليونا و700 ألف موظف يستهلكون 88% من ميزانية الوزارة، بينما لا يتناسب باقي الميزانية (12%) مع تطوير التعليم والمعلم.