قال مصدر دبلوماسي خليجي، إنه في حال انعقاد قمة خليجية هذا الأسبوع في الكويت، فإنها ستنعقد بمن حضر، متوقعا أن تشارك دول الحصار بمستوى تمثيلي منخفض لا يتجاوز السفراء، وذلك في ظل الأجواء الاستثنائية جراء أزمة الخليجية الراهنة.

وقال المصدر لموقع «إرم نيوز» الإماراتي، إن اختيار مستوى التمثيل سيعود لكل بلد، وليس بتنسيق مشترك كما جرت العادة في قمم «مجلس التعاون» السابقة.

واعتبر المصدر أن «أمير الكويت يضغط باتجاه عقد القمة، مهما كان مستوى التمثيل؛ حتى لا يكون عدم انعقادها سببًا في انفراط عقد مجلس التعاون».

وقال المصدر إنه «في كل الأحوال؛ فإن انعقاد هذا الاجتماع الخليجي لن يكون له تأثير يذكر على حصار قطر، فكل الدلائل تشير إلى أن  المواقف لم تتغير بعد بما قد يؤثر على الأزمة».

وفي وقت سابق اليوم، بحث أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، الأحد، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي «عبداللطيف الزياني»، التحضيرات الجارية لعقد القمة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى كشفت اليوم أن أزمة حصار قطر غير مدرجة على جدول أعمال اجتماعات القمة الخليجية، وأن الأزمة متروكة للوساطة الكويتية، وفقا لصحيفة «السياسة» الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن القمة الخليجية، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات بعيدا عن الأزمة الحالية.

وأعلنت الكويت، الجمعة الماضي، أنها استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد، لقادة دول الخليج، تتضمن دعوتهم للمشاركة في القمة الخليجية، فيما وصلت وفود المقدمة من السعودية وعمان وقطر إلى الكويت تمهيدا لوصول الوفود الرسمية المشاركة بالقمة.

وكانت الكثير من التكهنات أُثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصا أنها ستلتئم في الكويت، التي يُفترض أنها ترعى وساطة بين قطر ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ويعول البعض على القمة لنزع فتيل الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع الدوحة بدعوى «دعمها للإرهاب» وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وتقود الكويت وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية، لحل الأزمة الخليجية، غير أنها لم تحرز تقدما ملموسا حتى اليوم.

وعقد مجلس التعاون آخر قمة سنوية له يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول 2016 في العاصمة البحرينية المنامة، ولم يسبق للمجلس منذ تأسيسه سنة 1981 أن اضطر لإلغاء أي قمة سنوية بسبب خلافات بينية.