أعلن وزير الخارجية القطري، «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، الأحد، أن أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، «سيحضر القمة السنوية لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست»، التي تعقد في الكويت في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وهاجم في معرض حديثه، دور وسائل الإعلام في دول عربية، ووصفها بـ«السلبي»، مؤكدا أنها موجهة من حكومات دول، أساءت استخدام حرية الصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة في قطر، بثت على وسائل الإعلام، الأحد، انتقد فيها أيضا «محاولات من بعض الأطراف للتدخل في شؤون بعض الدول الداخلية، بحجة الأمن الجماعي».

وأكد أن «هناك تهورا سياسيا من قوى مختلفة في المنطقة، تتلاعب بمصائر الشعوب».

وأضاف أن «هناك تدخل في الشؤون الداخلية وسعي لإفشال الوسائل السلمية لحل النزاعات في المنطقة»، دون أن يسمي أي جهة بعينها.

وقال إن «حجة الأمن الجماعي مستخدمة من دول عدة لاتخاذها ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي في أكثر من دولة كقطر».

وأشار إلى أن هناك حروبا بالوكالة تعصف بالمنطقة من كل جانب، محذرا من وجود «جهات تسعى لإنهاء أي فرصة لعمل أي إصلاحات بدول عدة لفقدان شعوبها الأمل بمستقبل أفضل».

وأكد أن قطر رغم الأزمة الحالية، «لا تعيش بمعزل عن أزمات المنطقة»، مؤكدا أن «ما حدث بالأزمة الخليجية بني على ادعاءات».

وشدد على أن «قطر لاعب فاعل في الإقليم، ولديها سياسة مستقلة تختلف عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي».

وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر دبلوماسي خليجي، إنه في حال انعقاد قمة خليجية هذا الأسبوع في الكويت، فإنها ستنعقد بمن حضر، متوقعا أن تشارك دول الحصار بمستوى تمثيلي منخفض لا يتجاوز السفراء، وذلك في ظل الأجواء الاستثنائية جراء أزمة الخليجية الراهنة.

وقال المصدر لموقع «إرم نيوز»، إن اختيار مستوى التمثيل سيعود لكل بلد، وليس بتنسيق مشترك كما جرت العادة في قمم «مجلس التعاون» السابقة.

واعتبر المصدر أن «أمير الكويت يضغط باتجاه عقد القمة، مهما كان مستوى التمثيل؛ حتى لا يكون عدم انعقادها سببا في انفراط عقد مجلس التعاون».

وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى كشفت الأحد أن أزمة حصار قطر غير مدرجة على جدول أعمال اجتماعات القمة الخليجية، وأن الأزمة متروكة للوساطة الكويتية، وفقا لصحيفة «السياسة» الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن القمة الخليجية، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات بعيدا عن الأزمة الحالية.

وأعلنت الكويت، الجمعة الماضي، أنها استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد، لقادة دول الخليج، تتضمن دعوتهم للمشاركة في القمة الخليجية، فيما وصلت وفود المقدمة من السعودية وعمان وقطر إلى الكويت تمهيدا لوصول الوفود الرسمية المشاركة بالقمة.

وكانت الكثير من التكهنات أثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصا أنها ستلتئم في الكويت، التي يفترض أنها ترعى وساطة بين قطر ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ويعول البعض على القمة لنزع فتيل الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع دول الحصار علاقاتها مع الدوحة بدعوى «دعمها للإرهاب» وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وتقود الكويت وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية، لحل الأزمة الخليجية، غير أنها لم تحرز تقدما ملموسا حتى اليوم.

وعقد مجلس التعاون آخر قمة سنوية له يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول 2016 في العاصمة البحرينية المنامة، ولم يسبق للمجلس منذ تأسيسه سنة 1981 أن اضطر لإلغاء أي قمة سنوية بسبب خلافات بينية.