أذاعت فضائية «مكملين» المصرية المعارضة، الأحد، تسريبا صوتيا حصلت عليه من داخل مقر جهاز الأمن الوطني، يكشف فبركة محضر قضية أحداث الاتحادية لإدانة الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي».

ووفقا للتسريب الصوتي المذاع، فإن ضابط الأمن الوطني «عمرو مصطفى»، يروي في مكالمة هاتفية أنه الشاهد الرئيسي في قضية أحداث الاتحادية، قائلا «حينما حدثت الواقعة في شهر 12 عام 2012، طلب مني تحريات أيام مرسي، وعملت محضرين، أحدهم سرد للأحداث أيام مرسي، قمت بنقله من التليفزيون سلمته في شهر 2 عام 2013 أيام حكم مرسي».

وتابع «بعد حكم مرسي في شهر 7 طلع لي قرار من النيابة أقول ده كذا وكذا لأ»، مضيفا «فعملته (أجريته) في شهر 7، وفي التقرير الجديد هيكون ردي (على التقرير القديم) إن المصادر ما كنتش (لم تكن) متعاونة أيام حكم الإخوان».

واستدرك «في محضر النيابة قلت إن فريق عمل هو أجرى محضر التحريات».

وحول سرده للأحداث في محضر التحريات، أكد ضابط الأمن الوطني أنها من وحي خياله قائلا «حقيقي الأحداث كانت من دماغي، كل اللي أنا عمال أعمله هو السيناريو بتاع الفيلم ده».

وأضاف «قلت للباشا بعد إذنك لما تيجي تعمل محضر إيه اللي بيحصل في موقف زي ده، مش هيحصل في اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد، فقال لي آه (نعم)، فقلت له ما ده حصل، فقال لي مفيش دليل، قلت له الدليل إن ده حصل فده بقى واقع».

وتابع «سبحان الله لما كتبت الكلام ده روحت لقيت قائد الحرس الجمهوري قايله بالضبط، فلقيته مزود حتى في الكلام فقلت له أنا مقلتش (لم أقل) الكلام ده، فقال لي متقلقش الحرس الجمهوري قال الكلام ده»، مستدركا «هم زودوا في الأحداث من عندهم».

وأشار إلى أن «محمد مبروك» ضابط أمن وطني آخر ومن قام بعمل محضر تحريات قضية «التخابر مع قطر»، هو من وجهه لكتابة مثل هذه التفاصيل، مضيفا «كل تقسيمة واجتماعات مكتب الإرشاد اللي بيناقشوا المواضيع دي، هو حد كان عارف حاجة ساعتها».

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قررت محكمة النقض المصرية، رفض الطعن المقدم من الرئيس «محمد مرسي» و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، ليصبح الحكم نهائي.

والمتهمون الـ8 هم «أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر».

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لـ«مرسي» يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثاني من ذلك العام.

وفي 21 أبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «مرسي» و14 متهما (بينهم 6 غيابيا) في قضية «أحداث الاتحادية» بأحكام إدانة بين 20 عاماً و10 أعوام، والرقابة الأمنية لمدة 5 سنوات، مع براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمدي.

وطعنت هيئة الدفاع عن «مرسي» والمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران 2015، على أحكام الإدانة، فيما يتبقى 6 متهمين صدرت بحقهم الأحكام غيابياً في القضية أيضاً، سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق ما ينظمه القانون المصري.

وكان النائب العام المصري الراحل «هشام بركات» أحال القضية المتهم فيها «مرسي» و14 آخرين في الأول من سبتمبر/أيلول 2013 لمحكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، قبل أن يصدر الحكم في21 أبريل/ نيسان 2015.