بات السجن ينتظر أغلب مرشحي الرئاسة في مصر، من منافسي الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بعد تحريك بلاغات ودعاوى قضائية ضدهم، بتهم مختلفة قد تزج بهم إلى السجن، أو تحرمهم من خوض الماراثون الرئاسي العام المقبل.

وبعد ساعات فقط من إعلان الفريق «أحمد شفيق» رئيس وزراء مصر الأسبق، عزمه الترشح في الانتخابات، انهالت البلاغات التي تتهمه بـ«إثارة الرأي العام» و«الخيانة». فقد تقدم المحامي «محمد حامد سالم»، بالبلاغ رقم 13934 لسنة 2017 للنائب العام ضد «شفيق»، يتهمه بـ«إثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي».

كما تقدم المحامي المصري «سمير صبري»، أيضا ببلاغ للنائب العام، المستشار «نبيل صادق»، ضد «شفيق» يتهمه فيه باقتراف جريمة «الخيانة بظهوره على قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب»، على حد وصفه.

ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، بإعلان النائب «إسماعيل نصر الدين»، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن «شفيق».

وقال «نصر الدين» صاحب مقترح تمديد ولاية «السيسي»، في بيانه، إن «مصر في حالة حرب مع الإرهاب نيابة عن المنطقة كلها، وما يفعله شفيق من محاولات لإثارة البلبلة، وتشكيكه في القيادة السياسية في هذا الوقت العصيب يعتبر خيانة للوطن، يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، لأن من ينظر إلى مصلحته الشخصية ويتناسى مصلحة وطنه، لا يستحق أن يحمل جنسيتها».

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/حزيران المقبل، من خوض «شفيق»، ماراثون السباق الرئاسي في 2018.

في ذات السياق، أصدرت النيابة العسكرية المصرية قرارا بحبس العقيد في الجيش المصري «أحمد قنصوة»، الذي كان قد أعلن قبل أيام اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال الحقوقي المصري «أسعد هيكل»، في تدوينة على «فيسبوك» إن «النيابة العسكرية أمرت بحبس العقيد أحمد قنصوة 15 يوما على ذمة القضية».

وحسب «هيكل»، فإن «قائمة الاتهامات التي وجهت لموكله، تضمنت، الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومخالفة القانون العسكري للقوات المسلحة، واستخدام الزي العسكري في غير استخداماته الطبيعية».

ووفق «هيكل»، «لا يجوز الطعن على القرار، وفقا لنصوص القانون العسكري، وبالتالي فإنه سينتظر انتهاء مدة الحبس الاحتياطي (15 يوما)، ومن ثم الإدلاء بتفاصيل ومستندات جديدة للمطالبة بالإفراج عنه».

وكان العقيد «أحمد عبدالغفار حسن قنصوة»، الذي يعمل مدرسا في الهندسة المعمارية في الكلية الفنية العسكرية، ويبلغ من العمر 42 عاما، أعلن في تسجيل مصور قبل أيام، عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة.

وظهر «قنصوة» يرتدي الزي العسكري، واتخذ شعار «هناك أمل» لحملته الانتخابية، ووجه في الفيديو انتقادات حادة لسياسات «السيسي».

وينتظر المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل للرئاسة، «خالد علي»، جلسة استئناف محكمة الجنح في 3 من يناير/كانون الثاني المقبل، على حكم سجن 3 أشهر وتغريمه ألف جنيه في اتهامه برفع يديه بإشارة بذيئة عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير».

وحال تأييد الحكم، أو تخفيفه مع استمرار الإدانة سيحرم علي من خوض الانتخابات.

ولا يجوز –وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر– لأحد الترشح لمنصب الرئاسة إذا أدين في «جريمة ماسة بالشرف والأخلاق».

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو/أيار 2018 على الأكثر، وفق المادة 140 من الدستور.