يملك المرشح الرئاسي المصري المحتمل الفريق المتقاعد «أحمد شفيق»، كتلا تصويتة صلبة، تؤهله للفوز بالمنصب، لكنها بـ«حاجة لتفاهمات وتعهدات»، لكن هذه القراءة يقف أمامها خيار ثان وهو التراجع عن الترشح والانسحاب من سباق رئاسيات 2018.

يعزز خيار التراجع تصريح «شفيق»، مساء أمس الأحد، عبر فضائية مصرية، في أول حديث له منذ وصوله للقاهرة قادما من الإمارات، أول أمس السبت، حيث عبر عن نيته المشاركة في الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه عزمه مع تواجده بمصر، النزول للشارع لفحص وتحرى صحة قراره الترشح من عدمه.

تلا هذا الحديث تقارير صحفية مصرية وتدوينات عبر منصات التواصل تتسارع في اتجاه أنه بمثابة تمهيد لتراجع «شفيق» الذي أعلن، الأربعاء الماضي، في بيان متلفز من أبوظبي، عزمه الترشح للانتخابات المقررة الربيع المقبل.

و«أحمد شفيق» كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، وقد حصل على نحو 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 وحل ثانيا بعد الرئيس «محمد مرسي» بفارق نحو مليون صوت، في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر.

ويعتبر مراقبون «شفيق» -وهو قائد سابق للقوات الجوية- أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان 2018.

وبعد ساعات فقط من إعلانه عزمه الترشح في الانتخابات، انهالت البلاغات التي تتهمه بـ«إثارة الرأي العام» و«الخيانة»، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، ومطالبات برلمانية بإسقاط الجنسية المصرية عنه. 

كتل تصويتية

6 كتل تصويتة ستذهب مبدئيا لـ«شفيق»، سجلها «عمرو الخياط» رئيس تحرير «أخبار اليوم» الحكومية، السبت، عبر مقاله «أحمد شفيق.. الترشح من أجل الانسحاب»، أولها مجموعات من المتعاطفين مع الرئيس المخلوع «حسني مبارك» ويرون في «شفيق» امتدادا له.

والكتل الأخرى، هي بعض رجال الأعمال الذين يدعون تضرر مصالحهم بسبب ما يصفونه بسيطرة الجيش علي الاقتصاد، وناشطو التواصل الاجتماعي ممن لديهم مشكلة إيديولوجية مع فكرة الدولة ومن عاصري الليمون (لقب أطلق على من يصوت للمختلف معه)، والنخب (…) وتنظيم «الإخوان» الدولي.

ويذهب «الخياط» إلى أكثر من ذلك بإضافة كتلتين تصويتتين محتملتين بقوله: «ليس مدهشا أن يلتف مرشحون (محتملون) مثل خالد علي (يساري مناهض لشفيق)، ومحمد السادات حول شفيق ويتنازلون لصالحه عقب غلق باب الترشح، بل ويصفونه بمرشح الضرورة».

ويرجع ذلك كله «ليس إيمانا بشفيق بل من أجل تضخيم الكتلة المحيطة به ومن أجل تضخيم حالة الانسحاب المتفق عليها مسبقا لإفساد العملية الانتخابية بزعم انحياز السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والجهات السيادية للمرشح عبدالفتاح السيسي (لم يعلن ترشحه بعد)».

ويبدو أن سيناريو الانسحاب والتراجع مطروحا بشكل متصاعد ومتزامن في تقارير صحفية محلية بعضها مؤيد للنظام المصري.

طرح الـ15 مليونا

«شفيق» الذي استضافته الإمارات منذ 2012 لمدة 5 سنوات عقب خسارته في انتخابات 2012 أمام «مرسي»، قدم نفسه للجماهير في إعلانه الترشح بأنه «صاحب الخبرات الطويلة داخل مؤسسات الدولة، سواء من كونه قائد سابق للقوات الجوية لمدة 6 سنوات، وبقاءه سنوات طويلة في الحكومة ما بين وزير للطيران، ورئيس أسبق للوزراء»، وفق بيان آنذاك.

ووفق البيان ذاته، غازل «شفيق» معارضي «السيسي» والفقراء بالحديث عن مشكلات مصر والحديث عن أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمسك بخيار التغيير والتعاون مع الجميع، دون أن يسمي جهة ولا تيارا ولا شخصيات.

وعن كتلته التصويتية وعلاقاته، قالت «دينا عدلي حسين»، محامية شفيق إن الفريق «فى وضع دولى معروف وتاريخ».

وأضافت: «عند شفيق قاعدة كبيرة من مؤيديه داخليا وخارجيا، تتراوح من 10 إلى 15 مليون شخص».

ووفق القانون المصري، يحتاج «شفيق» الذي يلاحق حاليا ببلاغات قضائية للترشح لرئاسيات 2018 لجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة (إجمالي محافظات مصر 27) ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها في حال لم يستطع الحصول على توقيع 20 نائبا من نواب برلمان تقدر أعضاؤه بـ596 برلمانيا ويهمين عليه ائتلاف يدعم «السيسي».

كتلة عاصري الليمون

ويقول «مجدي حمدان» السياسي المصري المؤيد لـ«شفيق»، في تصريحات لـ«الأناضول»، إن «كتلة الفريق شفيق كبيرة جدا بغض النظر عن رفض البعض له او احتمالية انسحابه الواردة، فهو يعتبر حاليا أنسب مرشح لمصر ورجل دولة».

ويضيف: «ما يحدث معه منذ ترشحه للآن تأكيد إننا إزاء منافس قوى ولديه شعبية والجميع بدا يترقب خطواته».

ويفسر ذلك قائلا: «في 2012، كان المعارضون للإخوان وعناصر الحزب الوطني (حزب مبارك المنحل) من دعموا شفيق، ولكن اليوم هناك مؤيدون له ممن كانوا مؤيدين للسيسي فضلا عن أن كثير من المعارضيين سيرونه الفرصة القادرة على هزيمة السيسي».

ورغم استبعاد أن يلجأ الأخير لكسب تأييد جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية «إرهابية»، إلا أن «حمدان» يرى أن الإخوان من مصلحتها أن تدعم «شفيق» على أمل أن يوجد انفراجة سياسية ستكون أول المستفيدين منها الجماعة التي أقصيت تماما في عهد «السيسي».

«فيرمونت» ثانية

ومقابل احتمالية تراجع «شفيق»، يقول «حسن نافعة»، أحد أبرز المحللين السياسيين بمصر، «لدي معلومات مؤكدة أن شفيق لم يعدل عن فكرة الترشح وكان على اتصال دائم طوال الأشهر الثلاثة الماضية لمحاولة إقناع آخرين (لم يسمهم) بتأييده، ولا يزال النقاش دائرا حوله».

ويضيف «نافعة» أن «شفيق يعتقد أنه لديه شعبية ويستحق أن يكون الفائز وتجرأ بإعلان الترشح من الإمارات»، مشيرا إلى أن إعلان ترشحه ألقى حجرا ضخما في مياه الانتخابات الراكدة، سيجبر النخبة بمصر على التحاور مع بعضها البعض بشأنه.

وسيعتمد «شفيق» على كتلتي تصويت، الأولى عقابية لـ«السيسي»، وهي الأكثر وتضم كل المعارضين للنظام، والثانية من شبكة مصالح نظام «مبارك» وغير راضية على ما ينتهجه النظام الحالي من سياسيات، بحسب «نافعة».

ولكن لا يستبعد الأكاديمي «حسن نافعة»، أن يحدث بين «شفيق» وآخرين صيغة قريبة من اتفاق فندق «فيرمونت» الشهير بالقاهرة، في 2012 بين «مرسي» وعدد من القوى السياسية لدعم ترشحه للرئاسة وقتها.

و«السيسي»، الذي لم يحسم بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسا في 8 يونيو/حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 97% بأصوات 23 مليون شخصا، من بين أصوات 25 مليون نسمة، من نحو 54 مليون يحق لهم التصويت، وحصل منافسه الوحيد، اليساري حمدين صباحي، على 757 ألف و511 صوتا.

وتدور تكهنات حول تغير البوصلة الإقليمية والدولية تجاه دعم «السيسي»، بعد فشل أمني واقتصادي ذريع، على أن يتحول الدعم لـ«شفيق» الذي ينتمي أيضا إلى المؤسسة العسكرية المصرية، ويحظى بقبول خليجي وغربي.

لكن تصريحات «شفيق»، بإعلانه إعادة تحري قرار ترشحه بدقة، يشير إلى ثمة ضغوط مورست عليه، قد تدفعه للانسحاب مبكرا من الماراثون الرئاسي.