قدم 21 برلمانيا مصريا مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب، «علي عبدالعال»، الإثنين، مؤكدين فيها رفضهم لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، «هايلي مهريام ديسالين»، إلى البرلمان المصري، لـ«خطورة الزيارة المرتقبة» إلى القاهرة منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي من المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وأبدى النواب تحفظهم على تلك الزيارة للبرلمان «لما فيها من رسائل إيجابية سوف تتحقق للجانب الإثيوبي، والذي لا يألو جهداً ضد مصر في كل المحافل الدولية، معتمدا على الأكاذيب القانونية، والسياسية، والاقتصادية، التي تؤثر بالسلب على قضية مياه النيل، باعتبارها قضية أمن قومي مصري، وخطا أحمر لعموم الشعب».

وطالب النواب رئيس البرلمان بـ«ضرورة عقد مجموعة لجان استماع حول الموقف المصري من تلك القضية الخطيرة، حتى يتحقق للمجلس موقف وطني مُحدد، في حضور وزراء الخارجية، والزراعة والري، وعدد من الخبراء الوطنيين، من بينهم أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، وخبير الشؤون الأفريقية، إبراهيم نصرالدين».

وشدد النواب، في مذكرتهم، على «أهمية الموضوع، وضرورة مناقشته بشكل عاجل، بحضور الخبراء والمختصين، لما يمثله من أهمية وطنية»، وذلك على خلفية أزمة العجز المائي التي تشهدها البلاد، وعقب فشل مفاوضات أزمة سد النهضة، وبدء ملء خزان السد الإثيوبي اعتباراً من موسم الفيضان المقبل.

والشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا أن خلافها مع مصر حول سد النهضة، لن يعطل العمل به، مشيرة إلى أنها انتهت من 63% من أعمال بنائه.

وأعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، رفض فيه المسؤولون المصريون تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.

ويقول خبراء مصريون، وهو تقدير تتبناه الحكومة، إن هذا السد يهدد حصة القاهرة التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا لخفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي جنوب مصر، وفي حالة انهياره (سد النهضة)، سيحدث خلل للسد العالي، ويؤدي لغرق بعض المدن المصرية في الجنوب والوسط.

ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

ووفقا لتصريحات وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور «حسام مغازي»، فإن مصر «تعاني من عجز مائي يقدر بحوالي 19 مليار متر مكعب، وتعتمد على سد هذا العجز من خلال توفير موارد بديلة منها البحث عن آبار للمياه الجوفية وهي غير كثيفة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إضافة لمياه الأمطار الضعيفة جدا».