وقالت الإدارة الأمريكية إنها وضعت القيود بعد مراجعة على نطاق عالمي لقدرة كل دولة على إصدار جوازات سفر موثوق بها ومدى قدرتها على تبادل البيانات مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل رفض قاض فيدرالي في ولاية هاواي، الخميس 8 من يوليو/تموز الماضي، تفسير تعريف «صلة القرابة الوثيقة» التي ذكرها قرار المحكمة العليا الخاص بقرار حظر السفر الصادر في مارس/آذار الماضي، والذي يتعلق بمواطني ست دول.

وكانت ولاية هاواي تقدمت بطلب أمام القاضي «ديريك واتسون» لتوضيح القرار الصادر عن المحكمة العليا، في اعتراض منها على تعريف الحكومة الأمريكية «لصلة القرابة الوثيقة».

وكانت المحكمة العليا قد أجازت أجزاء من قرار الحظر، لكنها قالت إنه لا يجب تطبيقه على أشخاص لديهم صلة قرابة وثيقة بأشخاص أو كيانات أمريكية.

وبعد صدور قرار المحكمة، وضعت الإدارة الأمريكية معايير جديدة لمنح تأشيرة دخول للاجئين ومواطني ست دول شملها أمر حظر السفر، مشيرة إلى أن صلة القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أمريكا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة، أو شقيق أو شقيقة، أو زوج الابنة، أو زوجة الابن، أو الخطيب والخطيبة.

ولا تشمل صفة القرابة الوثيقة الأجداد، أو العم أو العمة، أو الخال أو الخالة، أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت، أو أبناء وبنات العم أو الخال أو بقية الصلات العائلية البعيدة.

ووعد «ترامب» خلال حملته الانتخابية بوضع قيود على السفر إلى الولايات المتحدة، وبعد فترة قصيرة من تسلمه مهامه وقع على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا دخول كل المهاجرين والزائرين من 7 دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة، وتسبب القرار في فوضى بالمطارات ورفع قضايا عديدة ما دفع الإدارة الأمريكية في نهاية الأمر إلى استبداله بحظر آخر أضيق نطاقا إلى حد ما، واجهه مواطنون من هذه الدول بإقامة دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تنفيذه.