أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس الإثنين، أن متطلبات الأمن الوطني تقتضي فرض تأشيرة على المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، الأمر الذي سيكون له تأثير على تنقلات العائلات ذات الامتداد بين البلدين.

وزعمت البحرين أنها اتخذت هذه الإجراءات «للحفاظ على أمنها واستقرارها بعد إخلال قطر بمقتضيات الأمن الخليجي؛ إذ سهّلت الدوحة دخول جنسيات تمثل تهديداً للأمن الخليجي وأعفتها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها».

وصرّح الوكيل المساعد لوزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس اللجنة المعنية بالنظر في الحالات الخاصة بإصدار تأشيرات دخول المواطنين القطريين والأجانب المقيمين فيها، بأن إجراءات فرض التأشيرة قد يترتب عليها بعض التأخير، الأمر الذي من شأنه التأثير على تنقل عائلات ذات امتداد بين البحرين وقطر.

وأضاف أن «هذه الإجراءات التي اتخذتها البحرين، تأتي في إطار الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني واتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار البحرين، خصوصاً في ظل تقويه التعاون والتنسيق بين قطر وإيران وإعطائه أولوية على حساب التزام قطر الدفاعي والأمني مع دول المجلس، إضافة إلى قيام قطر بتجنيس مواطنين بحرينيين من بينهم عسكريون».

وتابع: «الإجراءات التي اتخذتها قطر في وقت سابق كانت لها تأثيرات سلبية، خصوصاً على امتداد العلاقات الاجتماعية بين العائلات البحرينية والقطرية؛ إذ سهّلت قطر دخول جنسيات وأعفتها من تأشيرات الدخول عن طريق المنافذ لدول تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني».

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا بفرض تأشيرة دخول على مواطني قطر والمقيمين، وهو القرار الذي شمل الأسر المشتركة ذات الامتداد بين البلدين.

وفي وقت سابق، عبر مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، «علي خلفان المنصوري»، عن أسف بلاده لقيام السلطات البحرينية بفرض تأشيرة دخول على القطريين.

وأكد أن قرار البحرين «يكشف عن إمعانها في قطع صلة الأرحام بين الأسرة الخليجية بما يتنافى مع أحكام ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف».

وأضاف أن «هذه الإجراءات غير مسبوقة في التعامل بين الدول الخليجية، وتعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

ويعد إجراء البحرين مخالفة صريحة لاتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، حيث إنه بموجب تلك الاتفاقيات، يحق لمواطني الدول الأعضاء زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وهو ما كان ينطبق على الوضع بين الدوحة والمنامة.