دفعت وزارة الداخلية المصرية، أمس الإثنين، بواحدت مكافحة الإرهاب إلى شمال سيناء، بالتنسيق مع القوات المسلحة، فى إطار خطة مكبرة، لشن حملات أمنية موسعة، بحثا عن مطلوبين أمنيين مشتبه في تورطهم في هجمات استهدفت ارتكازات وكمائن وخدمات أمنية، خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر أمنية قولها إن هناك اتفاقا تم بين وزير الداخلية المصري اللواء «مجدي عبدالغفار»، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق «محمد فريد حجازي»، على وضع خطط بدأ تطبيقها بالفعل في «الحرب على الإرهاب».

وأوضحت المصادر أن «خطط التتنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة تعتمد على توزيع الأدوار والمهام بين القوات والتنسيق التام في جميع العمليات التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون».

وأضافت أن «المعلومات التي رصدتها الأجهزة المعلوماتية تفيد أن هناك جماعات تخطط للقيام بعمليات إرهابية مدعومة من قوى خارجية تمدها بالسلاح والأموال والعناصر الإرهابية، سعياً إلى فرض هيمنتها على المنطقة».

وتابعت المصادر أن وحدات مكافحة الإرهاب بدأت حملاتها فى مناطق عدة بالتنسيق مع القوات المسلحة وبغطاء جوي وبمشاركة مجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، وداهمت الوحدات الخاصة عددا من المنازل.

وأكدت المصادر وقوع اشتباكات محدودة مع مسلحين، فيما أوضحت أن الحملات الأمنية ألقت القبض على عشرات المشتبه بهم، خلال مداهمات بعدد من القرى.

ولفتت إلى أن «قوات الأمن أغلقت الدروب التي تتحرك فيها المجموعات المسلحة أثناء استهداف الارتكازات الأمنية، بمعاونة أبناء قبائل سيناء، إذ حدد الأهالي تمركزات المسلحين وأعدادهم ونوعية تسليحهم في المناطق وخطوط سيرهم وخطوط هروبهم».

وكان هجوم إرهابي استهدف مصلين في مسجد قرية الروضة التابعة لمحافظة شمال سيناء، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 310 بينما وصل عدد المصابين إلى 128.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي يعد الأضخم والأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث، فيما أعلن الجيش المصري أنه أطلق عملية عسكرية وأمنية في وسط وشمال سيناء، لتعقب منفذي الهجوم.

والأسبوع الماضي، كلف «السيسي»، قوات الجيش والشرطة، باستخدام ما أسماه «كل القوة الغاشمة» من أجل استعادة الأمن والاستقرار خلال 3 أشهر في محافظة «شمال سيناء».

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغيّر اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وخلال السنوات الأخيرة، نفذ هذا التنظيم هجمات مكثفة على مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة.