وافقت ألمانيا على منح اللجوء لنحو 400 شخصية تركية، مشتبه في ارتباطهم بمنظمة «فتح الله كولن»، وتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي.

جاء ذلك، بحسب إفادة برلمانية لوزارة الداخلية الألمانية، اليوم الإثنين، ردا على استجواب من حزب اليسار المعارض.

وقالت الوزارة، إن «السلطات وافقت على طلب لجوء 401 مواطن تركي من أصل 768 كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء الرسمي لدى ألمانيا».

وأضافت أن «المقبولين هم عسكريون سابقون، ومسؤولون، وأفراد من عائلاتهم».

وبحسب سلطات الهجرة الألمانية، حصل 192 من مقدمي الطلبات على لجوء سياسي، فيما تم منح الآخرين صفة لاجئ، وذلك بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الوزارة في إفادتها، إلى أنه «منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، قدم 260 مواطنا تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، و508 آخرين يحملون جوازات سفر خدمية، طلبات لجوء لدى ألمانيا».

وأوضحت أن تلك الإحصائية تشمل «أفراد عائلات المسؤولين السابقين»، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الداخلية الألمانية خلال الإفادة البرلمانية، على الانتقادات التركية الموجهة ضد منظمة «كولن».

كما لم تكشف الوزارة عن أية معلومات حول التفاصيل الشخصية لطالبي اللجوء، مثل المهنة أو المنصب أو الحزب أو الانتماء، علاوة على عدد مقدمي طلبات اللجوء من المنتمين لمنظمة «كولن» ولم يتوّلوا مناصب رسمية أو يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمية.

وتطالب أنقرة، برلين بعدم منح اللجوء السياسي للعسكريين السابقين، المتهمين بتورطهم في محاولة الانقلاب الدموية، وإعادتهم إلى تركيا للخضوع لمحاكمات عادلة وشفافة.

ومنذ فشل محاولة الانقلاب، وصل ألمانيا نحو 4 آلاف شخص من المشتبه في علاقتهم بمنظمة «كولن»، وفق تصريحات أدلى بها أعضاء في المنظمة لوسائل إعلامية محلية.

وتعد ألمانيا، واحدة من الدول التي تشهد وجود شبكة واسعة لعناصر «كولن»، بينها مؤسسات أعمال، ومدارس خاصة، ومنظمات إعلامية.

وتطالب تركيا الولايات المتحدة، بتسليمها زعيم المنظمة الذي يقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 لتقديمه للعدالة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا متدهورة منذ فترة طويلة، وتمر حاليا بمرحلة جمود.

وتتهم الحكومة التركية ألمانيا بدعم إرهابيين، وتطالب الحكومة الألمانية بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا لأسباب سياسية.