أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، تمكنها من إلقاء القبض على وزير الداخلية المصرية الأسبق، «حبيب العادلي»، لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحبسه 7 سنوات.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة المصرية الرسمية «أ ش أ»، إنه «بعد التحقق من مكان العادلي، وإخطاره بالحكم، تقدم لتنفيذ الحكم الصادر بحسبه».

ولم تفصح الوزارة عن كيفية القبض عل «العادلي»، وما إذا كان مختبئا داخل مصر، أم تم تسليمه من قبل جهة خارجية.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر، أن «العادلي»، يقدم حاليا المشورة لولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، وهو ما نفته سفارة المملكة في القاهرة لاحقا.

وقال مصدر أمني، إن «وزارة الداخلية توصلت إلى مكان اختباء اللواء حبيب العادلي، وتمَّ إعلانه بالحكم الصادر ضده واقتياده بصحبة قوة أمنية لتنفيذ الحكم».

بينما رد «فريد الديب» محامى «العادلي»، بالقول إن «موكله قام بتسليم نفسه صباح اليوم الى السلطات الأمنية».

وأضاف «الديب»: «العادلي مستعد للمحاكمة ولم يهرب كما تردد وأشيع أنه خارج البلاد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكانت السلطات المصرية قد فشلت في تحديد مكان وزير الداخلية الأسبق منذ فترة، رغم صدور أحكام قضائية بحسبه، في قضايا فساد عديدة.

وكانت محكمة للجنايات قضت، في أبريل/نيسان الماضي، بالسجن المشدد سبع سنوات على «العادلي»، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وفي أغسطس/آب الماضي، تمكن «العادلي» من الهرب من مصر بطريقة غامضة أثارت الجدل في الشارع المصري.

وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة؛ ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه كانوا يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم.

و«العادلي» عمل وزيرا للداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1997-2011)، وعرف عنه وحشيته واستخدام أساليب تعذيب ضد المعارضين.

وشغل «العادلي» قبلها منصب مدير جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني)، سيئ السمعة، الذي تم حله عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بقرار من المجلس العسكري، الذي تولى وقتها إدارة البلاد.