قالت «اللجنة السعودية العليا لمكافحة الفساد»، الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين تم استدعائهم بتهم «فساد»، منذ تشكيل اللجنة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ 320 شخصاً، أحيل 159 منهم إلى النيابة العامة.
جاء ذلك في بيان أصدره النائب العام السعودي عضو اللجنة المذكورة، «سعود بن عبدالله المعجب»، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وأوضح البيان أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم «الفساد» المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم، وأفرجت عن البقية.
وأشار إلى أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى اليوم بلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات.
وقال إنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
ولفت إلى أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين؛ الأولى «مرحلة التفاوض والتسوية»، وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم «الفساد» لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة، وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.
أما المرحلة الثانية فهي «مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة»؛ حيث تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية.
واختتم النائب العام البيان بتأكيده مرة أخرى على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
