انتقدت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، اكتظاظ السجون ونقص عدد العاملين فيها، مشيرة إلى تجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية.

وكشفت الهيئة أنها نفذت 867 زيارة للسجون خلال العام الماضي 1438هـ، وأنها رصدت عددا من السلبيات، أهمها اكتظاظ السجون، ونقص عدد العاملين فيها، ما يؤثر في عمل إدارات السجون في متابعة قضايا النزلاء، وعدم ملاءمة بعض السجون لظروف الاشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى رصد حالات تجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، وتأخر البت فيها بسبب تباعد مواعيد الجلسات.

كما رصدت الهيئة في تقريرها السنوي، عدم تمكين بعض النزلاء من التواصل مع محاميهم لمعرفة مستجدات قضاياهم، إضافة إلى عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل السجون العامة، وفقا لـ«الحياة».

وأشار التقرير إلى إيجابيات تمثلت بالمباني وتهيئتها للسجناء وتفعيل برامج اليوم العائلي، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج مدداً محددة، والسماح لعدد من السجناء بالخروج مرة واحدة في الشهر وقضاء يوم كامل مع العائلة، والسماح لبعض السجناء باستكمال دراستهم الجامعية.

وبحسب تقرير الهيئة عن العام الماضي، فإنها رصدت عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، بلغت 446 قضية، وغالبيتها تجاوزات، منها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، وأخرى عبر الصحف والمجلات، وغيرها من الوسائل، وتم التعامل معها وفقاً للإجراءات النظامية بموجب ما يسمح للهيئة من أنظمة.

وكشف التقرير أن غالبية الحالات التي تم رصدها جاءت في قطاع الصحة بـ112 حالة، تليها حالات تتعلق بالعدالة الجنائية، وفي المرتبة الثالثة حالات الرعاية الاجتماعية، تتلوها حالات في التعليم، إضافة إلى حالات الحماية من العنف، وحالات تتعلق باللجوء إلى القضاء والحماية من الاتجار بالأشخاص والعمل، إضافة إلى الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية، والإجمالي هو 446 حالة.