صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لوقف مساعدات أمريكية للسلطة الفلسطينية، حال مواصلتها دفع الأموال لعائلات فلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وما زال يتعين على مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون، غير أن التصويت عليه بدون أي معارضة، يظهر التوافق داخل الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين بشان مشروع القانون.

ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية، وقف مساعدات أمريكية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية «أوقفت دفعات مالية» تعطيها لعائلات فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال.

وأُطلق على مشروع القانون اسم «تايلور فورس»، وهو اسم الأمريكي الذي قُتل خلال رحلة إلى تل ابيب، في مارس/ آذار 2016، على يد فلسطيني كان يبلغ الحادية والعشرين من عمره قامت الشرطة لاحقاً بقتله.

وقبل أسبوعين، كان مصدر بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أكد أن الولايات المتحدة أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية بعدم تجديد ترخيص مكتبها في واشنطن.

ولاحقا، أكدت الإدارة الأمريكية تراجعها عن هذا القرار، وقالت إنها ستفرض بدلا من ذلك «قيودا» على مكتب المنظمة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سيعلن، الأربعاء، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وسيوجه وزارة الخارجية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ومنذ أيامه الأولى في منصبه، يزعم «ترامب»، بأنه سيكون الرئيس الذي سيحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجونها.