أقر مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل ينظم العمل النقابي في البلاد، ويطيح بالكثير من حقوق نحو 20 مليون عامل.

وتضمن القانون المعد من الحكومة، اشتراط عدد 150 عضواً لتشكيل اللجنة العمالية، وسط رفض عمالي واسع من قيادات النقابات المستقلة، لعدم استجابة القانون للمستجدات الراهنة، وكفالة حق الحرية النقابية، وحق العمال في تكوين نقاباتهم من دون قيود.

وطالب وزير القوى العاملة المصري، «محمد سعفان»، بتشكيل اللجان العمالية من مائة عضو بحد أقصى، بينما طالب عدد غير قليل من أعضاء البرلمان وغالبيتهم من رجال الأعمال بزيادة هذا العدد إلى خمسة أضعاف، حتى لا يستطيع العمال تشكيل لجانهم النقابية في المصالح، والشركات، المملوكة لهم، إلى جانب تيار غالب دعا لتشكيلها بواقع 250 عضواً على الأقل.

وأضاف «سعفان»، أن التمسك برفع العدد إلى 250 عضواً، يقلص تلك اللجان إلى ألفين فقط، ويغيّب كثيراً من النقابات العمالية عن المنشآت الحالية.

وحذر عضو مجلس النواب «خالد شعبان» من وضع مصر في القائمة السوداء الدولية لمنظمة العمل الدولية، قائلا: «من دون تنظيمات نقابية ستكون هناك فوضى للعمال، ومن مصلحة أصحاب الأعمال أن يجلسوا على مائدة للمفاوضات مع أحد ممثلي العمال، حتى تكون لكل منشأة لجنة نقابية».

ورد البرلماني ورجل الأعمال، «محمود خميس»، بالقول: «إحنا مش بنعمل أحزاب جوه (داخل) شركاتنا».

واقترح رئيس البرلمان، «علي عبد العال»، أن يتوافق النواب على تشكيل اللجان النقابية من 150 عضواً، وهو ما تمت الموافقة عليه، إلى جانب حذف العديد من الإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، في حين أقر المجلس النيابي ذات الإعفاءات للأندية الرياضية، صاحبة الموارد الأعلى، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وكان وفد منظمة العمل الدولية، التقى قبل أسبوعين، في القاهرة، ممثلين عن النقابات المستقلة، والاتحاد العام لنقابات العمال، خلال زيارته إلى القاهرة، لاستيضاح موقفهم من مشروع القانون.

وأبدت النقابات المستقلة رفضها القاطع لنصوص القانون، لما احتوته من تمييز، وعدم مساواة، بإقرار الشخصية الاعتبارية لنقابات الاتحاد العام للنقابات (حكومي)، وحجبها عن المنظمات المستقلة، فضلا عن تجاهل الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ونصهما على إنشاء نقابة واحدة لكل منشأة، بما يضرب الحرية النقابية في مقتل، فضلاً عن تفصيل مواد لتوفيق أوضاع النقابات الحكومية دون المستقلة.