قالت زوجة وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء «حبيب العادلي»، إن «زوجها لم يكن هاربا ولم يتم القبض عليه، وإنما قام بتسليم نفسه طواعية إلى النيابة العامة»، قبل جلسة 11 يناير/كانون الثاني المقبل، المحددة لنظر النقض على حكم حبسه 7 سنوات.

ووعدت الصحفية «إلهام شرشر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، على قناة «أون إي»، أمس الثلاثاء، بالعديد من المفاجآت في القضية المتهم فيها زوجها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكانت محكمة للجنايات قضت، في أبريل/نيسان الماضي، بالسجن المشدد سبع سنوات على «العادلي»، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وفي محاولة لاستدرار عطف المصريين، تجاه الوزير الأسبق المتهم بقتل مئات المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قالت زوجة «العادلي»: «مش هقول كان بيتعالج فين، هو يعيش الآن بشريانين فقط في القلب و3 شرايين مسدودين.. ووزارة الداخلية بيته الثاني وهو لا يريد الإثقال على أبنائه من وزارة الداخلية أكثر من ذلك»، على حد قولها.

ونفت «شرشر» عن زوجها، الذي عرف عنه وحشيته واستخدام أساليب تعذيب ضد المعارضين، المسؤولية عن قتل متظاهري يناير، قائلة: «من قتل المتظاهرين هم الذين لا يزالون يقتلون ويحرقون ويخربون، سواء كانوا أبناء مارقين، أو متآمرين من الخارج ويريدون عدم الاستقرار وإسقاط الأنظمة»(فيديو).

وكان «العادلي» يشغل قبل توليه وزارة الداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1997-2011)، مدير جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني)، سيئ السمعة، الذي تم حله عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بقرار من المجلس العسكري، الذي تولى وقتها إدارة البلاد.

وردا على سؤال آخر حول مكان تواجد «العادلي» طيلة الفترة الماضية لمدة 230 يوما، قالت: «دي مش بتاعتك ولا بتاعة حد خالص»، واصفة زوجها بأنه «حبيب بك العادلي الذي ظل يخدم مصر ويحافظ على أمنها لمدة 14 عاما»، كما نفت سفره للعمل مستشارا أمنيا بالمملكة العربية السعودية.

ولم تفصح وزارة الداخلية عن كيفية القبض على «العادلي»، وما إذا كان مختبئا داخل مصر، أم تم تسليمه من قبل جهة خارجية.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر، أن «العادلي»، يقدم حاليا المشورة لولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، وهو ما نفته سفارة المملكة في القاهرة لاحقا.

ويبدي معارضون مخاوف من أن نظر النقض الخاص بحبس «العادلي» 7 سنوات، سينتهي إلى إلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد، ما يمنح الوزير الأسبق حرية الحركة والتنقل.