كشف «المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية»، التابع لشركة «روس آتوم» الروسية، عن توقيع اتفاق مع مصر لبناء مستودع لتخزين الوقود النووي المستنفد، بمحطة «الضبعة» النووية، شمال غربي البلاد.

وقال مدير قسم سياسة الدولة في مجال النفايات المشعة، «أوليغ كريوكوف»،: «سيتم تجهيز المستودع بحاويات مزدوجة (النقل- التعبئة)، والتي تم تطويرها بطلب من المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية»، بحسب وكالة «نوفستي» الروسية.

اللافت أن الجانب المصري لم يصدر أي إفادة بهذا الشأن، وسط مخاوف من استغلال روسيا المشروع كستار لدفن نفاياتها النووية بالأراضي المصرية.

وكان رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية، «حسن محمود»، قال أمام البرلمان في فبراير/شباط الماضي، إنه سيتم التخلص من النفايات النووية وفقا لأحدث الطرق العالمية والمعترف بها دوليا.

وحذر خبير الشؤون النووية والطاقة، الدكتور «إبراهيم العسيري»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، من أن «روسيا ستقوم بشحن الوقود النووي المستعمل علي نفقة مصر الخاصة إلي مفاعلاتها حيث تتم معالجته والاستفادة من المواد النافعة منه ثم يتم دفن النفايات النووية في الأراضي المصرية».

ويحذر فنيون في مصر من المضي في تنفيذ المشروع نظراً لمخاطره المحتملة على صحة المصريين، والمخاطر المحتملة أثناء التشغيل لعيوب صناعة أو أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية ما ينتج عنها آثار خطيرة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقعت مصر مع روسيا اتفاق إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار.

وتلزم العقود الجانب الروسي، بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشاري اللازم لوضع إطار تشريعي خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجي، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة في مصر.

وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم «الثالث بلس»، «مفاعلات القدرة المائية - المائية VVER بقدرة 1200 ميغاوات»، والتي تعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورا في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار، وتتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، على أن يستغرق إنشاء هذا المشروع 7 سنوات.