طالبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، في بيان رسمي، الحكومة المصرية، بوقف إعدام 20 شخصا.

ودعا البيان، السلطات المصرية، إلى الوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق 20 شخصا، تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف، وفق شكوى تقدم بها إلى المفوضية حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمون» في مصر.

ووفق البيان، تم إشعار الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بالشكوى في رسالة خطية بعثت بها إليه المفوضية الأفريقية، في 29 من الشهر الماضي.

وأكد البيان، عزم المفوضية المضي قدما في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال 15 يوما من تاريخ الرسالة. 

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في البلاد، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، وتشتمل الشكوى على تفاصيل الأدلة التي تثبت الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم، بحسب موقع «عربي 21». 

وكان حزب «الحرية والعدالة»، طالب المفوضية الأفريقية بالتدخل من أجل الوقف الفوري لأحكام الإعدام، وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بموجب الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي وفي المعاهدات الدولية.

وأخطرت سكرتيرة المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الدكتورة «ماري مابوريكي»، في رسالتها، إلى مكتب المحاماة البريطاني الموكل من قبل الحزب «آي تي إن»، بقبول الشكوى والتحقيق فيها.

وبموجب المادة 98 (4) من أحكام إجراءات المفوضية، فقد طلب من الدولة المعنية (مصر) الرد كتابيا عما ينوون اتخاذه من خطوات لتنفيذ الإجراءات الاحتياطية خلال 15 يوما من استلامهم للطلب.

وبموجب المادة 105 (1) من أحكام إجراءات المفوضية، فإن السلطات المصرية مطالبة بتقديم الأدلة والحجج المتعلقة بالمراسلة المعنية خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ هذا الإشعار.

وتتعلق القضية الأولى بإقرار محكمة الاستئناف في 7 من يونيو/حزيران 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق ست من الضحايا الذين اتهموا بقتل رقيب شرطة يدعى «عبدالله متولي».

وتتعلق القضية الثانية بإقرار المحكمة العسكرية العليا في 19 من يونيو/حزيران 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق 7 من الضحايا (3 منهم صدرت بحقهم أحكام غيابية) اتهموا بتفجير ملعب كفر الشيخ (دلتا النيل) الذي وقع في إبريل/نيسان 2015، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 3.

وأما القضية الثالثة فتتعلق بإقرار محكمة الاستئناف في 3 من يوليو/تموز 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق 3 من الضحايا شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، أغسطس/آب 2013.  

وتتعلق القضية الرابعة بإقرار محكمة الاستئناف في 24 من أبريل/نيسان 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق متهم بقتل قبطي أثناء احتجاج في الإسكندرية في 15 من أغسطس/آب 2013.

وأما القضية الخامسة والأخيرة فتتعلق بإقرار محكمة الاستئناف في 16 من سبتمبر/أيلول الماضي، لأحكام الإعدام الصادرة ضد 3 من المتهمين بالتخابر مع دولة قطر.

ووفق التقرير الصادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، فإن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، و«880 حكم بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة»، منذ الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.