أعلنت سلطنة عمان، أن رئاسة القمة الخليجية المقبلة، ستكون للسلطنة، لكنها ستعقد في السعودية، برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز».

ونقلت وكالة الأنباء «العمانية»، عن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية «يوسف بن علوي»، تأكيده وجود تنسيق مع السعودية بهذا الشأن.

وأضاف «بن علوي»، أنه «وفقا لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بالبحرين العام الماضي، فإنه يجوز أن تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر، وأن تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أيضا وهي أول مرة يطبق فيه هذا الإجراء».

وأضاف أن «كل ما يتعلق بالدورة المقبلة سيكون تحت رئاسة قائد الدولة المضيفة»، مشيرا إلى أن «الاجتماعات الوزارية وما دونها للدولة التي لها الدور، ووفقا لاتفاق، أينما عقدت الدورة، سواء كانت في دولة المقر أو خارجها، وهو إجراء سيطبق في الدورة الحالية التي ترأسها دولة الكويت».

وأوضح «بن علوي» أن «الإجراء في السابق لم يكن مقننا بل كان يقوم على تفاهمات؛ إذ تطلب دولة استضافة ورئاسة القمة لكن الآن تم تعديله بطريقة مقننة كجزء من إجراءات وآليات انعقاد القمة».

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون الخليجي»، أكد «بن علوي» وجود نص يشير إلى إنشاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس، لكنه لم يطبق إلا في إطار التفاهم الأخوي.

واعتبر أن «الجميع يرى ويعمل على تماسك «مجلس التعاون»، وتجاوز كل الخلافات استجابة لرغبات جميع دول المجلس ومواطنيها»، مؤكدا أنه «سيتم وضع أسس؛ حتى لا يتكرر في المستقبل مثل هذه الخلافات».

وانعقدت أمس، القمة الخليجية الـ38، في الكويت، في ظل أزمة حادة تعصف بالمنطقة جراء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 6 أشهر، وتحديدا منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى «دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وكان الخليجيون يعولون على القمة لحل الأزمة القائمة مع قطر؛ خاصة أنها انعقدت في الكويت التي تقود وساطة لحلها، لكن لم تخرج حتى الآن أية مؤشرات على مساهمة القمة في حل الأزمة.