تشهد ألمانيا مطالبات بتجميد التعاون مع السلطات المصرية على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الأخيرة، وخاصة في سيناء، شمال شرقي مصر.
الأمر الذي ردت عليه الحكومة الألمانية بأنها، بالفعل، على علم بتلك التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوقية في مصر، لكنها لا تستطيع التأكد منها عبر مصادرها الخاصة، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
فتعقيبا على طلب إحاطة بهذا الخصوص من نائبة «حزب الخضر» في البرلمان، «فرانسيسكا برانتنر»، قالت الخارجية الألمانية، في رد كتابي، إنها تعتمد في تقدير الوضع في سيناء على تصريحات الحكومة المصرية.
وأفادت بأنها على علم بالتقارير التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن المصرية في سيناء خلال عملياتها ضد الجماعات المسلحة.
واستدركت: «لكن الحكومة الألمانية لا تتوفر لديها معلومات خاصة غير هذه التقارير».
ولفتت الخارجية الألمانية إلى أنها تتابع وضع حقوق الإنسان في مصر بدقة، وأنها تؤكد هذا الموقف دائماً خلال اللقاءات مع ممثلي الحكومة المصرية.
من جانبها، انتقدت «فرانسيسكا برانتنر» رد حكومة بلادها على طلب الإحاطة الذي قدمته.
وقالت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعلم بشأن هذه الاتهامات لمصر من منظمات مثل «منظمة العفو الدولية » و«منظمة هيومان رايتس ووتش»المعنيتين بالدفاع عن حقوق الإنسان، «ومع ذلك فهي لا تصحح سياسة دعم نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتحصر موقفها في مجرد أنها لا تستطيع التأكد من حقيقة ما يحدث في سيناء».
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة أن تجمد بلادها التعاون مع الحكومة المصرية في حالة عدم تأكدها من حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت إن حكومة برلين تعرض نفسها لشبهة تجاهل وضع حقوق الإنسان في مصر إذا لم تجمد هذا التعاون.
وتواجه السلطات المصرية اتهامات متكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بشأن انتهاكات تشمل عمليات تعذيب وإخفاء قسري وقتل خارج إطار القانون يتعرض لها معتقلون سياسيون في أنحاء البلاد ومن أبناء القبائل في سيناء.
