جدد أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، والرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» رفضهما قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة بلاده إليها.

كما شددا على ضرورة إيجاد حل للأزمة الخليجية التي تضرب المنطقة منذ 6 أشهر.

في الوقت الذي شهدا التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم عسكرية ودبلوماسية وتجارية.

جاء هذا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الزعيمان في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، عقب وصول «ماكرون» إليها، فجر الخميس، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

 

 

وتم خلال المباحثات، بحث قرار «ترامب»، وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال الجلسة، بحث الأزمة الخليجية، والحصار المفروض على دولة قطر، وفق «قنا».

وبحث الزعيمان، أيضا، «سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المتميزة بين البلدين وأوجه تنميتها في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين»، وفق المصدر ذاته.

كما تم استعراض جهود البلدين في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية الساعية لمجابهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها المالية، ومعالجة أسبابها.

اتفاقيات

كما شهد الزعيمان، التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين البلدين، أبرزها خطاب نوايا لمكافحة الإرهاب المتضمن خارطة طريق بشأن تعزيز التعاون بين قطر وفرنسا الرامي إلى محاربة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف.

كما شهدا التوقيع على خطاب نوايا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع القطرية والفرنسية، والبرنامج التنفيذي السابع في مجال التعليم والتعليم العالي لاتفاقية التعاون الثقافي والفني، ومذكرة تفاهم بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية الفرنسية، واتفاقية تعاون بين الخطوط الجوية القطرية ومجموعة إيرباص للطيران.

وتضمنت الاتفاقيات، أيضا، اتفاقية تعاون بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمجموعة الفرنسية لإدارة المياه والنفايات «سويز»، ومذكرة التزام وتعاون متبادل لتقديم الخدمات لمترو الدوحة وترام لوسيل بين شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وتحالف الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية والمشغل المستقل للنقل في مدينة باريس.

كما شهدا التوقيع على خطاب اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع القطرية ومجموعة داسو للطيران، وخطاب نوايا للتعاون بين وزارة الدفاع بدولة قطر وشركة «Nexter» للدفاعات الأرضية.

مكافحة الإرهاب

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أكد أمير قطر أن بلاده «ملتزمة من اليوم الأول بمكافحة الإرهاب».

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى حل الخلاف مع دول حصارها، لكنه شدد على أن هذا لن يكون «على حساب سيادتنا وكرامتنا»، مضيفا أن «كرامة وسيادة قطر فوق أي اعتبار».

ودافع أمير قطر، عن جهود بلاده في محاربة الإرهاب، وقال إن «المعلومات التي تأتي في الصحف (بغير ذلك) عن قطر غير صحيحة».

وشدد على أن «الدول العربية هي الأكثر تضرراً من الإرهاب».

أما «ماكرون»، فأوضح أن بلاده وقعت مع قطر «خطاب نوايا لتعزيز الحرب على الإرهاب والتطرف»، وقال إن الخطاب «يسمح بتيسير تبادل المعلومات للتصدي للتطرف».

ولفت إلى أن «الحرب على الإرهاب ضمن أولويات التعاون المشترك بين قطر وفرنسا»، وقال: «قطر تدعم بالفعل مكافحة تمويل الإرهاب، ويمكننا دعمها استخباراتيا».

وأضاف «ماكرون»: «الحرب ضد تمويل الإرهابيين يجب أن تكون أولوية قصوى»، متابعا: «دفعنا ثمنا باهظا بسبب الإرهاب ونأمل بانتصار كامل على تنظيم الدولة الإسلامية قريبا».

ودعا إلى إيجاد طريقة احترافية لوقف تمويل الإرهابيين «الذين يقتلون مواطنينا».

وكشف «ماكرون» عن توقيع بلاده اتفاقيات عسكرية مع قطر، دون تقديم تفاصيل.

لكن وزيرة الدفاع الفرنسية، «فلورانس بارلي»، أعربت، في وقت سابق، عن أملها في وضع اللمسات الأخيرة لصفقة بيع 12 مقاتلة «رافال»، وعربات مدرعة لدولة قطر خلال الزيارة.

الأزمة الخليجية

وفي شأن آخر، قال «ماكرون»: «تحدثنا عن الاستقرار في الشرق الأوسط، وسأكون سعيدا بدور تلعبه قطر في هذ المجال»، مشددا على أن «عودة الاستقرار إلى الخليج أولوية لفرنسا».

وجدد الرئيس الفرنسي تأكيده دعمه جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

واتفق أمير قطر والرئيس الفرنسي، على رفض القرار الأمريكي، محذرين من تداعياته على استقرار المنطقة، والسلام فيها.

ووصل ماكرون إلى الدوحة، صباح الخميس، في زيارة رسمية هي الأولى له، منذ توليه مهام منصبه في مايو/آيار الماضي.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.

ولم تنجح الجهود الكويتية إلى الآن، في إقناع الأطراف العربية الخمسة، بالجلوس حول طاولة المفاوضات المباشرة، للتوصل إلى حلول بشأن قضايا الخلاف، والتي أجملتها الدول المقاطعة لقطر في 13 بندا، رفضتها سلطات الدوحة جملة وتفصيلا.