قال موقع «العربي الجديد» إنّ تعليمات أصدرها الديوان الملكي السعودي، تقضي بعدم إيلاء قضية القدس حيزًا كبيرًا في برامج القنوات التليفزيونية أو الإذاعية أو الصحفية، مع تحذير شديد للقائمين عليها.
ولفت الموقع إلى أن «المتابع للقنوات التليفزيونية الرسمية يرى الغياب عن مناقشة قضية القدس والانصراف نحو برامج اجتماعية ومنوعات».
كما أشار الموقع إلى أنّ «تعليمات صدرت بتوجيه السهام صوب إيران ودول إقليمية (رغم أن منسوب الشجب والإدانة لتلك الدول أعلى من السعودية بكثير) بالانتقاد والنيل منها دون سقف لذلك، لعلها تغطي صمت المملكة تجاه قضية الأمة».
كما أُطلق العنان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من تركيا ورئيسها، «رجب طيب أردوغان»، بوابل من الانتقادات، حيث زخر «تويتر» بسيل من الانتقادات والشتائم له ولحكومته واتهامه بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية.
ويرى محلّلون أنّ توجيه الإعلام بهذه الطريقة ما هو إلا محاولة منها لإبعاد اللوم عن الدولة بالتفريط في القضية وابتعادها عن قضايا الأمة، لا سيما في السنتين الأخيرتين.
ويسعى المغردون المحسوبون على السلطة، بإيعاز من المسؤول عن حملاتهم الإعلامية في الديوان، النأي بالنفس عن القضية الفلسطينية وتصويرها كشأن داخلي، والتخلي عن الخوض في غمار تلك القضية أو حتى توجيه انتقادات مبطنة للمتخاذلين في الدفاع عنها.
واتخذت المملكة خطواتٍ جزئية نحو التطبيع مع (إسرائيل) تمثلت في إجراء لقاء صحفي مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والسماح للاعبي الشطرنج بالتواجد في الرياض أواخر الشهر الحالي، إضافة إلى زيارة «محمد بن سلمان» غير المعلنة إلى (إسرائيل) قبل شهرين بحسب ما ذكرت صحف إسرائيلية.
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية وصحيفة «جيروزاليم بوست» قد أعلنتا أن اعتراف «ترامب» بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتم لولا التنسيق المسبق مع المملكة ومصر، اللتين أعطيتا الضوء الأخضر لذلك، وأن بياناتهما لا تهدف إلا للتظاهر بالمعارضة لا أكثر، وأن استنكارهما لتلك الخطوة لم تكن سوى لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي من تلك الخطوة المتهورة.
ويرى مراقبون أن السعودية، قد تنازلت عن ملف القدس لأجل مصالح شخصية لولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، عبر وسيطه مع الإسرائيليين، صهر «ترامب»، «جاريد كوشنير»، غير عابئ بما قد ينتج عن هذه الخطوة من ارتدادات في الوطن العربي، لتضاف إلى مغامرات الأمير غير المحسوبة.
