طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس الأمن الدولي بحظر سفر قادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وتجميد أصولهم، في حال لم يرفعوا الحظر المفروض عن الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن) منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أدى إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها اطلع عليه «الخليج الجديد»، أن «القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد».
وقالت المنظمة: «ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون؛ فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان».
وأوضح التقرير أنه «في حين خفف التحالف بعض القيود في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لا يزال مستمراً في منع الكثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا، من بلوغ المرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون؛ ما يؤدي إلى أثر غير متناسب وغير قانوني على إتاحة السلع الأساسية للمدنيين».
كان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط،«أليستير بيرت» دعا، أمس الخميس، إلى استعادة فورية للوصول التجاري والإنساني إلى جميع مناطق اليمن.
وقال «بيرت»، في بيان صحفي: «اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والوضع آخذ في التدهور كل يوم. ويجب على جميع الأطراف أن تحمي المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعاملين في مجال المساعدة، وأكرر دعوة رئيس الوزراء إلى استعادة فورية للوصول التجاري والإنساني إلى جميع مناطق اليمن».
ويعتمد اليمن، وهو أفقر بلد عربي، على الطعام والدواء والوقود المستورد، بنسبة 80 إلى 90% من احتياجات السكان تقريبا، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان 7 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية بشكل تام، حسب تقارير الأمم المتحدة.
