أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها بدأت الجمعة التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس «دونالد ترامب» والذي يستهدف 6 دول ذات أغلبية مسلمة، بعد 4 أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه «لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة».

وأضافت أن «القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين».

والإثنين، وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على تنفيذ كامل لقرار الرئيس الأمريكي بخصوص حظر دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، والدول الست؛ هي: تشاد وإيران والصومال وسوريا واليمن وليبيا.

وجاءت موافقة المحكمة، رغم استمرار طعون قضائية ضد القرار في محاكم أقل درجة، بأغلبية 7 من قضاتها التسعة، على طلب إدارة «ترامب» برفع إنذارين قضائيين فرضتهما محكمتان أقل درجة عرقلا جزئيا حظر السفر.

ويعتبر قرار المحكمة العليا نصرا للرئيس «ترامب»، بعد تعثر تنفيذ قراره الذي مثل النسخة الثالثة من أمر حظر دخول مواطني دول إسلامية، أصدره عقب أسبوع فقط من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب «رويترز».

وقالت الإدارة الأمريكية إنها وضعت القيود بعد مراجعة على نطاق عالمي لقدرة كل دولة على إصدار جوازات سفر موثوق بها ومدى قدرتها على تبادل البيانات مع الولايات المتحدة.

وكانت ولاية هاواي تقدمت بطلب أمام القاضي «ديريك واتسون» لتوضيح القرار الصادر عن المحكمة العليا، في اعتراض منها على تعريف الحكومة الأمريكية «لصلة القرابة الوثيقة».

وكانت المحكمة العليا قد أجازت أجزاء من قرار الحظر، لكنها قالت إنه لا يجب تطبيقه على أشخاص لديهم صلة قرابة وثيقة بأشخاص أو كيانات أمريكية.

وبعد صدور قرار المحكمة، وضعت الإدارة الأمريكية معايير جديدة لمنح تأشيرة دخول للاجئين ومواطني ست دول شملها أمر حظر السفر، مشيرة إلى أن صلة القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أمريكا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة، أو شقيق أو شقيقة، أو زوج الابنة، أو زوجة الابن، أو الخطيب والخطيبة.

ولا تشمل صفة القرابة الوثيقة الأجداد، أو العم أو العمة، أو الخال أو الخالة، أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت، أو أبناء وبنات العم أو الخال أو بقية الصلات العائلية البعيدة.

ووعد «ترامب» خلال حملته الانتخابية بوضع قيود على السفر إلى الولايات المتحدة، وبعد فترة قصيرة من تسلمه مهامه وقع على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا دخول كل المهاجرين والزائرين من 7 دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة، وتسبب القرار في فوضى بالمطارات ورفع قضايا عديدة ما دفع الإدارة الأمريكية في نهاية الأمر إلى استبداله بحظر آخر أضيق نطاقا إلى حد ما، واجهه مواطنون من هذه الدول بإقامة دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تنفيذه.