قال السفير الإثيوبي بالقاهرة «تايي أثقلاسيلاسي»، إن مصر أوقفت المفاوضات من طرف واحد، رافضا الحديث عن اعتراف بلاده باتفاقية 1959، التي تقر الحصص المائية التاريخية لكل من مصر والسودان.
وفي حواره له مع صحيفة «الشروق» المصرية، قال «أثقلاسيلاسي»، إن المفاوضات لم تفشل، وإنما أعلن عن توقفها من الجانب المصري فقط، مضيفا: «في رأيي أنها لم تفشل، وأعتقد أنها لم تتوقف لسبب قوى حيث كان هناك مقترحات ومبادرات جديدة يمكن البناء عليها، لكن الجانب المصرى قال إنهم قلقون وبحاجة إلى الرجوع إلى قيادتهم».
ولفت إلى أن مقترح العودة إلى القيادة السياسية كان مصريا خالصا، «لكن من جهتنا قلنا إننا مفوضون بالكامل للحوار حتى الوصول إلى نقطة اتفاق».
وكشف أن بلاده فوجئت بالإعلان المصري، وقال: «اندهشنا بشكل كبير، لأننا كنا نعتقد أن المباحثات تمضي في المسار الصحيح».
وأضاف: «أؤكد أن المباحثات تعثرت لكنها لم تفشل، لأننا لا نتحمل أن تفشل المفاوضات الفنية، لأنه ليس هناك خيارات أخرى».
وتابع: «لا زلنا نعتقد أن هذه المسائل فنية، ويمكن حلها على المسار الفني، لكن إذا ما كان المسار الفني متوقفا، لابد أن يكون هناك دعم سياسي، وإرادة سياسية للعمل معا».
حصص المياه
وردا على سؤال حول موافقة الخبراء الإثيوبيين على الحصص التاريخية لمصر والسودان المنصوص عليها اتفاقية 1959، كمرجعية للتقييم في الدراسات، قال «أثقلاسيلاسي»: «الموافقة كانت فقط من أجل أهداف الدراسة، لكن ليس كموافقة على الاتفاقية بحد ذاتها، كما أن الموافقة عليها خلال الدراسة لا يزال أيضا تحت المباحثات التي تنظر في العديد من البدائل، لا يوجد نتائج أو شيء تم التوصل له حتى الآن».
وأضاف: «نحن لم نناقش الحصص المائية، لأننا من خلال سد النهضة نريد أن نصل إلى تحقيق الاستخدام العادل والمنصف من المياه، لهذا نقول إنه إذا كان هناك إدارة جيدة للموارد المائية سيكون هذا كافيا لكل طرف، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تفهم وتعاون».
وتابع: «نحن نعتقد أن اتفاقية عينتيبي، لا تزال ملائمة لتلبية الاحتياجات لكل دولة، وكل القادة في حوض النيل أرادوا التواصل مع مصر لإقناعها بها، فنحن في إثيوبيا بشكل خاص نتفهم الاحتياجات المصرية لمياه النيل والتحديات القائمة بسبب استهلاك المياه والزيادة السكانية.. لذلك من الأفضل العمل معا».
علاقات ثنائية
وعن الرفض المصري لتوقف المباحثات، والتأكيد بأن «مياه النيل خط أحمر»، قال «أثقلاسيلاسي»: «لا أعتقد أن هناك تغيرا في السياسات المصرية معنا، فنحن لا نزال في مسار جيد جدا للعمل سويا، والعلاقات الجيدة والتفهم المشترك، فهناك مباحثات فنية وكذلك مسار سياسي بين الدول الثلاث».
وتابع: «نتفهم أن مصر بحاجة ماسة للمياه، خاصة مع الزيادة السكانية، لكن أيضا الزيادة السكانية في إثيوبيا بحاجة إلى الطاقة والمصانع والتنمية».
وقال إن زيارة رئيس الوزراء «هايلي ماريام ديسالين»، إلى مصر، الشهر الجاري، تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للعمل سويا من أجل حل الخلافات العالقة بدلا من النزاع حول السد، مضيفا: «لدينا تاريخ من عدم الثقة أنهك طاقتنا.. ويجب أن تبنى المواقف على تصورات إيجابية مثل ما تتبناه القيادة فى البلدين».
علاقات خليجية
وردا على سؤال حول العلاقات الإثيوبية بدول الخليج، قال «أثقلاسيلاسي»: «لدينا علاقات شراكة جيدة مع الخليج بخاصة السعودية والإمارات وعمان والكويت، ولم يكن لدينا علاقات جيدة في الماضي مع قطر، حتى أننا جمدنا العلاقات الدبلوماسية معها، لكننا اليوم نعتقد أن بناء العلاقات الخارجية مع الدول ليس مع قادتها فقط، ولكن مع الشعوب والثقافات».
ورفض الربط بين زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لقطر، بتعثر المفاوضات، وقال: «كان متفقا على الزيارة منذ فترة طويلة، ولا تتعلق بالتطورات التي حصلت في المفاوضات الفنية بخصوص سد النهضة».
مضيفا: «نحن على الحياد تماما فيما يتعلق بأزمة بعض الدول العربية مع قطر».
وتابع: «أؤكد أن سد النهضة يمول من أموال الشعب الإثيوبي، لأنهم يريدون الكهرباء، مثل ما فعل المصريين من أجل مشروع قناة السويس، هناك روح وطنية داخل إثيوبيا بأننا يمكننا أن نبنية، قطر ليس لديها أى دخل فى تمويل أو دعم السد».
تطورات بناء السد
وحول آخر تطورات بناء السد، قال السفير الإثيوبي بمصر: «تم إنهاء 60% من أعمال الإنشاءات، والتي تتضمن الإنشاءات المدنية والأعمال الإلكترونية والكهربائية».
وأضاف: «لم يتحد بعد موعد ملء بحيرة السد، ولا أعرف الفترة المحددة للتخزين، لكنها ستعتمد بالأساس على عاملين رئيسيين، وهما مستوى التقدم في الإنشاءات التى تم التوصل له، وكذلك المباحثات القائمة مع مصر والسودان، والتي تتم وفقا لإعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء الثلاثة».
وبمجرد الانتهاء من ملء الخزانات بحلول 2019، كما هو متوقع، ستكون أثيوبيا قادرة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، وستتحول البلاد إلى مورد رائد للكهرباء في المنطقة.
وترى القاهرة أن تعنت رئيس الوزراء الأثيوبي «هايلي مريام ديسالين» في المفاوضات بمثابة إعلان حرب؛ ولذلك أمر «السيسي» بإنشاء وحدة المراقبة المذكورة.
وفاقم من استياء المفاوضين المصريين قيام وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، بتوجيه انتقادات لمصر، مؤخرا، زاعما استيلاءها على بعض المياه المخصصة لبلده.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.
في حين تقول أديس آبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
