تحت شعار «محاربة الفوضى»، أحالت الحكومة المصرية، مشروع قانون إلى مجلس النواب (البرلمان)، يلزم الفنادق وأصحاب الشقق المفروشة تسليم بيانات النزلاء يوميا إلى الجهات الأمنية.
كما يحظر المشروع وجود المحال العامة والمقاهي بجوار المساجد والكنائس والسجون.
وبحسب صحيفة «اليوم السابع»، فقد سلمت الحكومة مشروع قانون «المحال العامة»، إلى مجلس النواب، الذي قام بدوره بنقله إلى لجنة الإدارة المحلية، للتباحث حوله.
وينتظر أن ينظم مشروع القانون، عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكل أنواعها، ويحدد رسومها والعقوبات التي ستطال المخالفين.
ويلزم مشروع القانون الفنادق والشقق المفروشة تسليم بيانات النزلاء للشرطة يومياً، كما يحظر مشروع القانون وجود المحال العامة والمقاهي بجوار المساجد والكنائس والسجون.
ويلزم مشروع القانون طالبي ترخيص المحال العامة، بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل.
وتشير ديباجة المشروع، إلى أن الهدف منه هو «القضاء على ظاهرة آلاف المحلات التي تعمل بدون تراخيص».
ويستثني مشروع القانون المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة من الأحكام الواقعة على نظرائها.
ويعاقب مشروع القانون المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حداً أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، في مايو/أيار الماضي، على مشروع القانون الذي يضع عدداً من الأحكام التي يجب على ملاك أو مستغلي المحال العامة توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
