حصل «الخليج الجديد» على معلومات حصرية، تفيد بوضع المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، الفريق «أحمد شفيق»، قيد الإقامة الجبرية بفندق «دوسيت» الكائن بالقاهرة الجديدة، تحت حراسة أمنية مشددة، منذ قدومه من العاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت الماضي.

ويجري جهاز الاستخبارات العامة المصرية مفاوضات مع رئيس وزراء مصر الأسبق، للضغط عليه لسحب قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة العام المقبل، في مواجهة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وعلم «الخليج الجديد» أن «شفيق» خضع لاستجواب استمر نحو 3 ساعات، داخل مقر الاستخبارات العامة المصرية، بحدائق القبة، وسط القاهرة، بشأن الفيديو الذي أذاعته قناة «الجزيرة»، وأعلن خلاله أن السلطات الإماراتية، في خطوة لم يتفهمها، منعته من مغادرة البلاد، مؤكدا رفضه أي تدخل في شؤون مصر، أو إعاقته عن أداء ممارسة حقوقه الدستورية. (فيديو).

وكشفت مصادر خاصة، الأسباب الحقيقية وراء تغير لهجة «شفيق»، وإعلانه التدقيق في قرار ترشحه، خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع برنامج «العاشرة مساء» الذى يقدمه الإعلامى «وائل الإبراشي»، عبر فضائية «دريم» (خاصة)، الأحد الماضي.

وفي إشارة إلى احتمالية تراجعه عن قرار الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل، قال «شفيق»، إن «نية الترشح محل تفحص، واليوم على أرض الوطن سأزيد الأمر تدقيقا وأتفحص وأرى الشارع، هذه فرصة لتحري الدقة» (فيديو).

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن 3 أوراق ضغط تم إبرازها في وجه «شفيق»، أبرزها مواجهته بـ«اتصالات أجراها مع قيادات من المعارضة المصرية المقيمة في الخارج، والتي أبدت دعمها لترشحه ودعم حملته الانتخابية بمليار دولار»، مقابل وقف عمليات القمع التي ترتكب بحق أنصارها في الداخل، والسماح بعودة قياداتها، ودمج جماعة «الإخوان المسلمون» في الحياة السياسية، حال فوزه بانتخابات 2018.

وكان رئيس تحرير صحيفة «البوابة» وعضو مجلس النواب المصري «عبدالرحيم علي»، المعروف بقربه من رئيس وزراء مصر الأسبق، كتب تحت عنوان، «رسالة إلى حواري الفريق شفيق»، قائلا: «لقد كنت صادقا، إلى أبعد الحدود، مع الرجل الذي أكلت معه عيش وملح، أكدت له أن كل المعلومات الموجودة لدى الجميع هنا في الإمارات أو هناك في مصر تشير بوضوح إلى قيامه باتصالات عبر وسطاء مع القطريين والإخوان، وأنهم يستخدمونه كحصان طروادة لتمزيق وحدة المصريين»، حسب تعبيره (طالع المزيد).

وتمثلت ورقة الضغط الثانية، في تهديد «شفيق»، بتحريك دعاوى قضائية ضده بشكل عاجل، بتهمة «الخيانة العظمى» والتعاون مع فضائية معادية (الجزيرة)، بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري.

ويعزز صحة تلك الورقة، ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمنيين، قالوا إن المرشح الرئاسي المحتمل، قد يواجه تهما بالخيانة أو إجراءات قانونية أخرى في محاكم مصرية.

والسبت الماضي، تقدم المحامي «محمد حامد سالم» ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، يتهم فيه الفريق «شفيق» بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.

كما تقدم المحامي «سمير صبري»، ببلاغ آخر، مطالبا بمحاكمة «شفيق»، لاقترافه جريمة «الخيانة» بظهوره على فضائية «الجزيرة»، التي تتهما القاهرة بـ«دعم الإرهاب».

وهناك 3 قضايا فساد متعلقة بـ«شفيق» تخص أرض الطيارين، (كان رئيس جمعية الضباط الطيارين)، وحصل على البراءة في الأولى، والثانية: عدم جواز نظر، والثالثة: تم حفظها، لكن أدراج القضاء العسكري تحتفظ له بقضية في الكسب غير المشروع، في العام 2011، لم يتم حسمها بعد.

ووفق المصادر، فإن الورقة الثالثة تتعلق بمساومته بحياة أبنائه وأحفاده، والذين تم منعهم من مغادرة الإمارات بصحبة «شفيق» الذي كان من المنطقي أن يصطحب أسرته حال عوته للقاهرة بعد غياب دام نحو 5 سنوات.

ألمح إلى ذلك، الاستشاري العالمي والمعارض المصري «ممدوح حمزة»، قائلا في تغريدة على «تويتر»: «لم يكن أحمد شفيق قائد القوات الجوية الذي شارك في حربي الاستنزاف و1973 الأسبق هو من تحدث مع الإبراشي، كان أبا وجدا لـ5 أرواح يحاول حمايتهم».

نفس الاتجاه ذهب إليه الناشط السياسي «حازم عبدالعظيم» المقرب من «شفيق»، قائلا: «حتى لو الفريق شفيق تراجع عن ترشحه وتراجع عن حقيقة منعه من السفر إلى فرنسا وترحيله رغما عن إرادته بعد ضغوط متوقعة، لا يقلل من احترامي لمحاولته الشجاعة للترشح في مناخ عصابي له أدوات وأساليب داخلية وخارجية».

وأضاف: «وأكرر لا أستطيع أنا أو غيري المزايدة على الحفاظ على سلامته وسلامة أسرته».

و«شفيق» -وهو قائد سابق للقوات الجوية- يعد أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان 2018.

وإلى الآن، لم تتم إتاحة الظهور الإعلامي لـ«شفيق» منذ عوته للقاهرة، إلا عبر برنامج «العاشرة مساء»، وتم منعه من التواصل مع أية وسيلة إعلامية أخرى، كما لم يتم الإعلان عن مقر حملته الانتخابية، ما يعني أن سيناريو الانسحاب والتراجع بات مطروحا بشكل متصاعد.

ويحتاج «شفيق» الذي يلاحق ببلاغات قضائية للترشح لرئاسيات 2018 لجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة (إجمالي محافظات مصر 27) ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها في حال لم يستطع الحصول على توقيع 20 نائبا من نواب البرلمان المصري، ويقدر أعضاؤه بـ596 برلمانيا، ويهمين عليه ائتلاف يدعم «السيسي»، وسط تهديدات بتوقيع عقوبة الفصل، حال شروع أحد منهم في تحرير نموذج تزكية لترشيح «شفيق»، للانتخابات الرئاسية المقبلة.