كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن تقرير سري يؤكد أن محققي الأمم المتحدة أثبتوا وجود أجهزة إيرانية داخل الصاروخ الذي أطلقه «الحوثيون» باتجاه الرياض في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك من خلال فحص الشظايا الصاروخية الرئيسية لحطام الصاروخ.

وقال مسؤول أمريكي لـ«فورين بوليسي» إن «مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يشاركون التفاصيل مع مسؤولي الأمم المتحدة، على أمل الحصول على دعمهم، ودفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم أقوى إدانة للانتهاكات الإيرانية، في تقرير يصدر الأسبوع المقبل».

وتابع: «هذا هو أكثر تطور إلى الأمام قمنا به، من حيث رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية الأمريكية ومشاركتها مع مسؤولي الأمم المتحدة حول الأنشطة غير المشروعة لطهران»، مضيفا: «منطقنا هو أنه من خلال تبادل هذه المعلومات يمكننا تسليط الضوء على انتهاكات إيران لعقوبات الأمم المتحدة».

وفى تقرير غير منشور، وزع على أعضاء «مجلس الأمن»، أمس الجمعة، قال «غوتيريش» إن «الأمم المتحدة تستعرض بعناية كافة الأدلة المتعلقة بهجمات الحوثيين الصاروخية فى اليمن، بما في ذلك هجوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني»، بحسب المجلة الأمريكية.

وأكدت «فورين بوليسي» أن الصاروخ المستخدم في هجوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني يشبه صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز «قيام» الإيراني، وهو سلاح أضافته إيران إلى ترسانتها في عام 2010، ولكن لم يسبق له مثيل في ترسانة الصواريخ اليمنية، وفقا لتقرير سري صادر عن لجنة خبراء تابعة لـ«الأمم المتحدة»، المكلفة برصد حظر عام 2015 على توريد الأسلحة إلى اليمن.

وذكرت اللجنة أن «الصاروخ الحوثي يتشابه مع (قيام1)، وكان من بين المكونات، جهاز يعرف باسم المحرك، يساعد على توجيه الصاروخ، وقد عثر عليه بين الحطام، حاملا شعار معدني من شركة إيرانية، (مجموعة شادي باقري الصناعية)».

وأكد التقرير أن «الصاروخ الذى دهن باللون الأزرق مع كتابة عبارة (بركان 2) فوقه بطلاء أبيض، يحتوي على عنصر آخر، وهو عبارة عن ألياف كربونية مضغوطة في زجاجات هواء، التي تنقل وقود الطائرات النفاثة السائل، (يصنع في الولايات المتحدة)، إلى الصاروخ».

وقد ظلت هذه الجزئية حلقة مفقودة في عملية التحري والبحث، حتى توصل الفريق إلى الشركة المصنعة، لكنه لم يكشف عنها، وظل يبحث لمعرفة كيف انتقلت تقنيتها إلى صاروخ «الحوثيين»، بحسب المجلة الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن «وجود مكون أمريكي في صاروخ الحوثيين يمكن أن يخدم حجج إيران وحلفائها، بما في ذلك روسيا، بأن إيران لم تنتج السلاح».

ويقول خبراء عدم انتشار الأسلحة النووية، إن عملاء إيرانيين كثيرا ما توصلوا إلى موردين أجانب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، للحصول على مكونات التكنولوجيا الفائقة التي يصعب صنعها لبرامج أسلحتهم.

وقال مؤسس معهد العلوم والدراسات الدولية «ديفيد أولبرايت» إن «الإيرانيين لا يستطيعون صنع كل ما يحتاجونه لبرامج الأسلحة الخاصة بهم، بل إنهم يشترون الكثير مما يحتاجونه أينما كان، وهم يحبون المعدات الأمريكية».

ويمكن أن يساعد اكتشاف العنصر الأمريكي محققي «الأمم المتحدة» في تتبع المشتري، وقال المسؤول الأمريكي: «هذا يتيح فرصة للعمل مع القطاع الخاص لتشديد العقوبات، نحن بوضوح ضد انتهاك القوانين يتحويل المواد للإيرانيين، لكن العديد من الأشياء ذات التقنية العالية في هذا العالم بها مكونات أمريكية»، وفقا للمجلة الأمريكية

يشار إلى أن السلطات السعودية والأمريكية اتهمت إيران بتزويد «الحوثيين» بالصواريخ، غير أن «الأمم المتحدة» كانت أكثر حذرا، وأصرت على أنها تفتقر إلى دليل قاطع على ذلك.

وكانت لجنة «الأمم المتحدة» المكلفة بمراقبة انتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة في اليمن قد خلصت، الشهر الماضي، إلى أنه «ليس لديها أي دليل على هوية الوسيط أو المورد».

وفى الأسابيع الأخيرة، ضغط  السفيرة الأمريكية لدى «الأمم المتحدة»، «نيكي هايلي» على «البنتاغون» ووكالات التجسس الأمريكية، لكي ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية التى تثبت وقوف إيران وراء الهجوم الذى وقع فى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فضلا عن مخالفات أخرى.