ألقت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسؤولين اثنين في وزارة الأوقاف، بتهمة تلقيهما رشوة مالية نظير إنهاء بعض الإجراءات بطريقة غير قانونية.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان مقتضب، السبت، إنها ضبطت مدير إدارة أوقاف «القنطرة شرق» في محافظة الإسماعيلية، ومفتش المساجد في المحافظة نفسها، أثناء تقاضيهما رشوة مالية، بحسب «إرم نيوز».

وبينما تعد هذه من المرات القليلة التي يتم فيها ضبط رشوة وفساد داخل وزارة الأوقاف، أعلى المؤسسات الدينية في مصر، فإن هيئة الرقابة الإدارية -مستقلة- ضبطت خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي والإداري في قطاعات الدولة المصرية، كان أشهرها ما عرف إعلاميا باسم قضية «رشوة وزارة الزراعة»، و«رشوة مجلس الدولة»، وقضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

وفيما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها «صندوق النقد الدولي» في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن معلومات وردت لجهاز الرقابة بمحافظة الإسماعيلية، تفيد بقيام مدير إدارة الأوقاف، ومفتش المساجد، بتقاضي رشوة مالية، لافتة إلى أن الهيئة رصدت المتهمين فور وصول المعلومات، ودلت التحريات على تقاضيهما رشوة مالية من أحد الأشخاص، وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وكانت منظمة الشفافية الدولية ذكرت في استطلاع عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في  مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.