أعلن وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي»، مساء السبت، أن السلطة الفلسطينية لا تفكر في الانسحاب من عملية السلام ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وقال «المالكي»، في مؤتمر صحفي، إن «فلسطين ترفض قرار ترامب حول القدس، وإن القيادة لم ولن تتعامل معها، وإن هذا الإجراء يجرد الولايات المتحدة من أهليتها في لعب الدور الوسيط في عملية السلام، فقد استثنت نفسها من أن يكون لها أي دور، أيا كان، في عملية السلام بالمنطقة بما في ذلك دور الرعاية».

وأضاف: «لا نية للانسحاب من عملية السلام، ولكن لن نقبل أن تستمر واشنطن في دورها برعاية عملية السلام، والمقاومة السلمية الشعبية الفلسطينية مستمرة بأشكال متعددة، ونبحث عن إجماع عربي بخصوص موضوع القدس».

وتابع: «أعتقد ان صفقة القرن شيء غيبي ولم يقل أحد ما هي مكونات تلك الصفقة، لن نتوقف عن التوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة بحقوقنا في إقامة الدولة، سنبحث عن مرجعية جديدة لمفاوضات السلام وفق القرارات الدولية».

وأكد الوزير الفلسطيني أن «قرار الولايات المتحدة غير قانوني وغير شرعي، وهو يظهر مدى تحيزها وعدوانها، وقد وضعت نفسها كطرف في النزاع وليست وسيطا».

 وأردف: «من خلال ما شهدناه يوم أمس لاحظنا أن الولايات المتحدة قررت عزل نفسها عن المجتمع الدولي وقررت أن تكون ضمن الأقلية المارقة جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال».

وأوضح «المالكي» أن «القيادة الفلسطينية تدرس التحضير لتكليف المجموعة العربية بمشروع قرار في مجلس الأمن لرفض القرار الأمريكي، وإجبار الحكومة الأمريكية على التراجع عن هذا القرار»، مؤكدا في هذا السياق أن «الولايات المتحدة لا تستطيع استخدام الفيتو لأنها طرف بالنزاع».

يشار إلى أن «مجدي الخالدي» مستشار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أكد، في وقت سابق اليوم، أن «عباس» أعلن رفضه للاجتماع بنائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» خلال زيارته المرتقبة في النصف الثاني من الشهر الجاري.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، موجها بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة؛ ما أثار ردود فعل غاضبة في مختلف عواصم العالم.

واحتلت (إسرائيل) القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى القدس الغربية، معتبرة القدس كاملة  «عاصمة موحدة وأبدية» لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.

ولاقى القرار تنديدا دوليا واسعا، وأشعل احتجاجات بالعديد من العواصم العربية والإسلامية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.