رفضت وزارة الداخلية المصرية، السبت، طلبا سبق أن تقدمت به أحزاب وشخصيات عامة، لتنظيم مظاهرة أمام مقر «جامعة الدول العربية»، بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وأخطرت وزارة الداخلية، الأحزاب أنها ستمنع أي تظاهر في محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير، بما في ذلك مقر «جامعة الدول العربية»، بحسب صحف محلية.

وكان الطلب تضمن تنظيم وقفة أمام مبنى «جامعة الدول العربية»، بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب، مع توجه وفد رمزي لأمانة الجامعة لتسليم مذكرة احتجاج ومطالب شعبية من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل) وأي دولة تعترف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

واستند الطلب، إلى نص المادة 8 من قانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية، الخميس الماضي، خلال وقفة تضامنية مع القدس أمام نقابة الصحفيين.

وأكدت جبهة الدفاع أن الصحفيين فوجؤوا بعد فض وقفتهم الاحتجاجية بقوات من وزارة الداخلية تهاجمهم، وتلقي القبض على الصحفيين؛ «أحمد عبد العزيز» و«حسام السويفي»، وآخرين.

وشددت الجبهة على أن «التعدي على حرمة سلم نقابة الصحفيين هو عملية اقتحام جديدة لمقر النقابة، تذكرنا باعتداء الداخلية على الصحفيين ونقابتهم في جمعة الكرامة، في 4 مايو/أيار 2016».

وأكدت الجبهة أن تكرار مثل هذه الاعتداءات هذه المرة جاءت بعد تصريح لسكرتير عام النقابة، «حاتم زكريا»، المعروف بقربه من الداخلية، أكد فيها أن الدولة ستراعي مشاعر المصريين، وغضبهم نتيجة القرار الأمريكي، وهو ما لم يحدث.

ولفتت إلى أن «من دعا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يسمح بالتعبير عن الغضب ضد قرار يستهدف عروبة القدس».