اهتمت الصحف السعودية، الصادرة الأحد، بتأكيد وزراء الخارجية العرب، رفض قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقرارهم تشكيل لجنة وزارية عربية تتحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأبرزت الصحف، مباحثات الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، للخطوط العامة لبرنامج إعادة الإعمار في اليمن الذي سينطلق في المناطق المحررة بداية 2018.

وكشفت الصحف، أن اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات، أنهت دراستها، ورفعتها إلى الجهات العليا لإقرارها، محددة عمر القاصر بما دون الـ18 عاما، وفق نظام حماية الطفل.

وأشارت الصحف، إلى إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب.

وكشفت الصحف، أن قيمة المديونيات المتراكمة لقطاع خدمات توزيع المياه في المملكة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تجاوزت الـ8 مليارات ريال.

وأبرزت الصحف، إعفاء السلطات السعودية، أدوية معينة، وأنواعاً من المعدات الطبية من ضريبة القيمة المضافة (نسبتها 5%)، والتي تنوي فرضها في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكشفت الصحف، أن جهات حكومية وضعت نفسها في حال تأهب للتصدي لموجة هجمات إلكترونية شرسة تستهدف مواقعها الإلكترونية.

كما اهتمت الصحف، بنتائج استطلاع رأي حديث، كشف أن 25% من أفراد العينة يرون أن السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة يعود إلى بعض العادات والتقاليد.

الجامعة العربية

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أبرزت تأكيد وزراء الخارجية العرب، رفض قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقرارهم تشكيل لجنة وزارية عربية تتحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، إن المملكة تعتبر وعد «ترامب» استفزازا لمشاعر المسلمين، مؤكدا استنكار السعودية هذه الخطوة، التي وصفها بأنها «انتهاك لقرارات الشرعية الدولية».

ودعا أمريكا إلى التراجع عن قرارها، والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.

من جهته، اعتبر وزير خارجية فلسطين «رياض المالكي»، قرار «ترامب»، بأنه أفضل «مكافأة للاستعمار».

ووضعت لجنة مبادرة السلام العربية، برئاسة الأردن، خطة تحرك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس.

إعمار اليمن

أما صحيفة «الرياض»، فأبرزت تصريحات الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، التي أعرب فيها عن تقديره لجهود المملكة ودعمها اللامحدود لليمن في مختلف المجالات.

وقدر خلال استقباله نائب رئيس الاستخبارات العامة «أحمد بن حسن العسيري»، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن «محمد بن سعيد آل جابر»، مواقف المملكة تجاه الشعب اليمني، وما قدمته من تضحيات في سبيل أمنه واستقراره.

وتناول اللقاء الخطوط العامة لبرنامج إعادة الإعمار في اليمن الذي سينطلق في المناطق المحررة بداية 2018.

وأوضح أن لجنة التنسيق والمتابعة أعدت تصورًا مبدئيًا بخصوص إعادة إعمار اليمن، وستعمل على مناقشته مع المشرف على برنامج اعادة الإعمار.

زواج القاصرات

إلى ذلك، كشفت صحيفة «عكاظ»، أن اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات، أنهت دراستها، ورفعتها إلى الجهات العليا لإقرارها، محددة عمر القاصر بما دون الـ18 عاما، وفق نظام حماية الطفل.

وحددت التوصيات، ضوابط عقد الزيجات لما دون هذه السن، من خلال تخويل المحكمة المختصة بإتمام تلك العقود، على أن تتوافر اشتراطات عدة، مشددة على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود «ومن يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم»، ومنع وزارة الصحة أيضا من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.

ووفق ضوابط عقود الزواج من القاصرات، فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة أبرزها جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وألا يشكل الزواج خطرا على حياتها، والاكتمال العقلي والجسمي، وذلك من خلال تقارير طبية من أخصائيتي النساء والأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية وأخرى نفسية.

وتنطبق نفس الضوابط في عقود الزواج من غير السعوديات طالما كانت داخل السعودية، على أن يتم الارتهان لأنظمة الدول الأخرى في حال إجراء عقودهن في الخارج.

العمالة المنزلية

أما صحيفة «المدينة»، فأشارت إلى إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب، بحيث يتم من خلالها تحويل رواتب العمالة المنزلية لحساباتهم البنكية، من أجل ضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، أن المشروع يأتي سعيًا من الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا.

كما يهدف المشروع، بحسب «أبا الخيل»، إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.

مديونيات للمياه

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الاقتصادية»، أن قيمة المديونيات المتراكمة لقطاع خدمات توزيع المياه في المملكة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تجاوزت الـ8 مليارات ريال، كما تجاوز عدد العملاء نحو مليوني عميل لجميع الفئات السكني والتجاري والحكومي.

وقال مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثل في قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة، إن إجمالي عدد عملاء شركة المياه الوطنية بلغ أكثر من 800 ألف عميل، في حين بلغ إجمالي عدد العملاء في الإدارات العامة لخدمات المياه في المملكة نحو 1.2 مليون، أي أن عدد عملاء قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة نحو أكثر من مليوني عميل.

وفيما لم تفصل قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة مديونيات كل قطاع على حدة، والديون المتراكمة، لكن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس «محمد الموكلي»، أوضح أن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على القطاعين السكني والتجاري والجهات الحكومية، بلغت نحو 4.5 مليار ريال.

وأضاف، أن المديونيات المتراكمة على الجهات الحكومية بلغت 1.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المديونيات على المواطنين للقطاع السكني 1.5 مليار، في حين بلغت المديونيات المتراكمة على القطاع التجاري نحو 1.6 مليار ريال.

القيمة المضافة

أما صحيفة «الحياة»، فأبرزت إعفاء السلطات السعودية، أدوية معينة، وأنواعاً من المعدات الطبية من ضريبة القيمة المضافة (نسبتها 5%) التي تنوي فرضها في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، توجيهات بأن جميع خدمات الرعاية الصحية، التي تقدم عبر القطاع الخاص، ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي.

ونشرت كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء في مواقعها الإلكترونية قائمة بالأدوية والمعدّات الطبية المؤهلة، التي ستخضع لضريبة بنسبة صفر%، والتي تشمل الأدوية والعلاجات، إضافة إلى المعدّات والأجهزة الخاصّة بذوي الاحتياجات الخاصّة، في حين ستخضع التوريدات، التي لم يتم إدراجها ضمن القائمة، لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%.

هجمات إلكترونية

وكشفت الصحيفة، أن جهات حكومية وضعت نفسها في حال تأهب للتصدي لموجة هجمات إلكترونية شرسة تستهدف مواقعها الإلكترونية، وذلك بعد تزويد مركز الأمن الإلكتروني الجهات الحكومية بمعلومات وطرق للوقاية من أسلوب جديد غير تقليدي، يهدف لتخريب الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة إن مركز الأمن الإلكتروني أفصح للجهات الحكومية عن بعض طرق استهداف المهاجمين الجديدة والمتنوعة، والتي من ضمنها رسائل التصيد عبر البريد الإلكتروني، والروابط المشبوهة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية، وعدم فتح مرفقات رسائل البريد الإلكترونية المشبوهة تلافياً لأي أضرار قد تحدث من برمجيات خبيثة تحويها تلك المرفقات.

العنف ضد المرأة

أما صحيفة «الوطن»، فأبرزت نتائج استطلاع رأي حديث، كشف أن 25% من أفراد العينة يرون أن السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة يعود إلى بعض العادات والتقاليد، بينما يأتي تعاطي الكحول والمخدرات ثانيا بنسبة 22%، وجاء غياب العقوبات الرادعة ثالثا بنسبة 13%.

وأبان استطلاع حول آراء أفراد المجتمع حول انتشار العنف ضد المرأة صادر عن «المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام»، بالشراكة مع برنامج «الأمان الأسري» عام 2017، أن العنف النفسي أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة بلغت 46.5%.

كما أكدت 51% من النساء اللائي شاركن في الاستطلاع أن المرأة تتعرض بشكل أكثر للعنف النفسي، بينما حصل خيار الإهمال لديهن بنسبة 27%، ثم العنف الجسدي بنسبة 12%، والاستغلال بنسبة 10%.

وأضاف الاستطلاع أن 73% من أفراد العينة يتفقون أن الزوج هو أبرز من يمارس العنف ضد المرأة، فيما قال 83% إن المنزل هو المكان الأكثر الذي تتعرض فيه المرأة للعنف.