تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وثيقة تفيد بأن 6 بنوك مصرية وأجنبية تعمل في مصر، تشارك في تمويل سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي.

من جهته، نفى محافظ «البنك المركزي المصري»، مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن «طارق عامر»، اليوم الأحد، أن البنوك المصرية لم تشتر سندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة، واصفا ما يتم تداوله في هذا الشأن بالهلاوس والتخاريف.

وبحسب الوثيقة، فإن 6 بنوك مصرية هي: «الإسكندرية والقاهرة والعربي والتجاري الدولي وسيتي بنك والمصرف العربي الدولي»، تشارك في تمويل السد الإثيوبي.

وينسب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة إلى كتاب يحمل عنوان «سد النهضة ونهر النيل.. وثائق وأسرار تنشر لأول مرة»، للمستشارة «هايدي فاروق» مستشار قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة (مياه/ نفط/ غاز)، والمستشار «مدحت كمال القاضي» سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان وعضو الجمعية الجغرافية الملكية في لندن.

ووفقا لما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن البنوك المصرية الستة فتحت عام 2007 حسابات لمصلحة السفارة الإثيوبية بالقاهرة لتلقى الاكتتابات في صكوك أصدرتها آنذاك، لتمويل احتياجات التنمية في البلاد.

ومؤخرا، تصاعدت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا تعثرت على المستوى الفني، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت جميع المباحثات، وأن القرار الآن في يد مجلس الوزراء.

وأوضح «حسام الإمام» أن التفاوض تعثر بسبب رغبة السودان وإثيوبيا، وطلبهما تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، ما اضطر الفريق المفاوض لوقف المباحثات الفنية، ورفع الأمر إلى المستوى الحكومي للدول الثلاث الممثلة لأطراف التفاوض.