الخليج الجديد - وكالات

أمرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأربعاء بحجز القيادي في المعارضة «مسلم البراك» بعد استجوابه بتهمة التطاول على القضاء بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي «حمود الهاجري» في تغريدة عبر «تويتر»: «قرار النيابة في شكوى البراك بالحجز على أن تستجوبه النيابة العامة مجددا الأربعاء».

بدوره، أكد المحامي «محمد الجاسم» أن موكله «البراك» استجوب بتهمة التطاول على المجلس الاعلى للقضاء وعلى رئيسه «فيصل المرشد»، كما أعلن رئيس مجلس الأمة الاسبق «أحمد السعدون» في تغريدة له عبر«تويتر» عن توجهه إلى المباحث الجنائية مكان احتجاز «البراك» تضامنا معه.

وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين أمام مقر الشرطة حيث كان البراك موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة إلى إلتظاهر في وقت لاحق الأربعاء.

واستجوب «البراك» على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء ورئيسه «فيصل المرشد» بسبب تصريحات «البراك» في «ساحة الإرادة» فى 10 يونيو/حزيران الماضي، وكان «البراك» قد اعتبر قبل استجوابه أن النيابة العامة ليست محايدة لأنها مرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.

يذكر أن البراك كان قد ألقى كلمة بـ«ساحة الإرادة» الشهر الماضي، أكد فيها أن «الرشوة طالت جميع السلطات في البلاد»، كما استعرض وثائق تظهر أرصدة بنكية بمليارات الدولارات، لمن وصفهما بـ«المتعوس وخايب الرجا»، متهما الرجلين، الذين لم يسمهما، بتلقي رشي من «شيخ معروف»، بالإضافة إلى الإتجار بالسلاح وغسيل الأموال ، ليؤكد  ناشطون أن الوثائق كشفت ما لم يكشفه «البراك»، وألقت بأصابع الإتهام نحو «المتعوس وخايب الرجا» بأنهما القاضيان «يوسف المطاوع»، و«إبراهيم السيف»، وأن المقصود بـ«شيخ معروف» هو الأمير «صباح ناصر المحمد الصباح».

وكان المستشار «فيصل المرشد» رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد استنكر في بيان رسمي ما بدر في تجمع «ساحة الإرادة» من تطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة إليهم وهز الثقة في القضاء والقائمين على شؤونه باصطناع أوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والادعاء كذبا بصحتها, على حد قوله. كما عبر «المرشد» عن بالغ استيائه بإقحام القضاء في خصومات سياسية، وأكد المجلس الأعلى للقضاء إبلاغ النيابة العامة بإجراء تحقيق لازم في «ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها ساحة الإرادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح».