كشف مصدر مطلع أن قرار إقالة رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق «محمود حجازي» جاء بسبب طموح «حجازي»، في خلافة «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل، نافيا وجود علاقة بين الإقالة، وهجوم «الواحات» الدموي، الشهر الماضي، الذي أسفر عن مقتل العشرات من قوات النخبة المصرية.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أصدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا بعزل صهره «حجازي» من رئاسة أركان الجيش، وعين «محمد فريد حجازي» رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء أركان حرب إلى فريق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، إن دوائر أمريكية طرحت اسم «حجازي» لخلافة «السيسي»، وأن الأمر كان محل نقاش خلال وجوده في واشنطن؛ لحضور اجتماعات رؤساء الأركان إلى جانب رؤساء جيوش السعودية، الإمارات، الأردن، ودول حلف شمال الأطلسي، وأستراليا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن «حجازي أبدى جهوزيته للأمر».

كانت مصادر عسكرية، ذكرت في وقت سابق، أن هذا الأمر «لا بد أنه كان محل تدبر من السيسي على الأقل لعدة أسابيع، وأن حجازي لم يذهب بسبب ما حدث في الواحات، بعد أربع سنوات من حوادث لا تقل إزعاجًا تحدث في سيناء»، بحسب «مدى مصر».

ونقلت مصادر عن «حجازي»، قوله لقيادات في المجلس العسكري للقوات المسلحة، إن «انتماءه العائلي لن يحول دون التزامه بأي مسار تختاره القوات المسلحة في أي لحظة».

و«حجازي» على علاقة «مصاهرة» مع «السيسي» الذي تزوج ابنه ابنة «حجازي» عام 2010، كما أن رئيس الأركان المقال تولى في وقت سابق قيادة الاستخبارات الحربية في أغسطس/آب 2012 بعد تعيين «السيسي» وزيراً للدفاع.

ومنذ أشهر، بدأت عملية تهميش لـ«حجازي»، عندما استحضر الرئيس المصري، «محمد الشحات» رئيسا للمخابرات الحربية، وقام بتعيين «أسامة عسكر» مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، وسحب منه الكثير من الملفات والاختصاصات.

وكان «السيسي» أطاح بعدد من رفاق انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، على فترات متلاحقة، أبرزهم وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم» منفذ مذبحتي «رابعة» و«النهضة»، ومدير المخابرات العامة السابق اللواء «محمد التهامي»، و21 قائدا عسكريا من أعضاء المجلس العسكري، لأسباب غير معروفة.