قررت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني «عمر البشير» عندما زار عمان في مارس/آذار الماضي.

واستنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير «زيد بن رعد الحسين»، استضافة الأردن للرئيس السوداني «عمر البشير» خلال مؤتمر القمة العربية، قائلا إن الأردن «تخلى عن التزاماته» عندما استضاف رئيس دول مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة رويترز.

وأضاف: «أشعر بأسف شديد لأن دولة الأردن إحدى الدول الموقعة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية استقبلت رئيس السودان الصادر بحقه مذكرة اعتقال، إنها بذلك تخذل المحكمة الجنائية الدولية وتضعف الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب ومن أجل العدالة».

ودُعي «البشير» لزيارة الأردن في 29 مارس/آذار 2017، لحضور القمة العربية، وهي الخطوة التي لباها بالفعل.

وحينها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الأردنية إلى منع دخول «البشير» إلى أراضيها لحضور القمة العربية أو توقيفه.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان لها، إنه «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد»، معتبرة أن «البشير» « هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009».

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ضد الرئيس السوداني «عمر البشير» مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور»، مشيرة إلى أن «التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

لكن «البشير» يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها «أداة استعمارية» موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن «عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة».