كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، الإثنين، عن ارتفاع عدد معتقلي تنظيم «الدولة الإسلامية» من الجنسية السعودية لأكثر من 50 شخصاً، جرى اعتقالهم خلال معارك تحرير المدن والمناطق العراقية من سيطرة التنظيم الإرهابي.

وأكد عضو بارز في البرلمان العراقي ومقرب من رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، أن ملفهم قضائي غير قابل لأي تفاوض، لأنهم متورطون بجرائم ضد العراقيين.

ويأتي ذلك مع بدء محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب في بغداد بتسلم ملفات المعتقلين بعد انتهاء التحقيقات معهم بغية النطق بالأحكام القضائية.

المعتقلون الأجانب

ونقل «العربي الجديد» عن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية، أن «عدد المعتقلين الأجانب والعرب من عناصر الدولة الإسلامية، ارتفع لأكثر من 400 مسلح، جرى اعتقالهم خلال معارك تحرير المدن العراقية شمال وغرب البلاد من جنسيات آسيوية وأوروبية وعربية، واحتلت السعودية الصدارة في عدد المعتقلين بواقع 51 إرهابياً».

وبين أن غالبيتهم «دخلوا العراق عبر الحدود مع سوريا وليس بشكل مباشر من الحدود السعودية العراقية».

وأضاف أن «مقاتلين من المغرب العربي ومصر والأردن ولبنان تم اعتقالهم، فضلا عن سوريين، كما توجد جنسيات شيشانية وطاجيكية وتركية وباكستانية».

وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن العراق سيقوم بإبلاغ الدول عن اعتقال مواطنيها وفقاً للقوانين الدولية، لكنه لن تكون هناك إمكانية للحديث عن أي تسليم لهم كون ملفهم قضائيا بالدرجة الأولى.

إلى ذلك، أوضحت مصادر في وزارة العدل العراقية أن عناصر «الدولة الإسلامية» من الجنسيات غير العراقية يتم التحفظ عليهم في عنابر خاصة بالسجون، وبعض الدول تم إبلاغها رسمياً بوجود معتقلين من مواطنيها لدى العراق جرى القبض عليهم خلال قتالهم لصالح تنظيم «الدولة الإسلامية».

لا مجاملات سياسية

وأوضح عضو البرلمان العراقي «منصور البعيجي»، أن «الإرهابيين من الجنسية غير العراقية لا يخضعون لأي صفقات أو مجاملات سياسية، كون ملفهم قضائيا بالدرجة الأولى وهم متورطون بسفك دماء عراقيين أبرياء».

وأشار إلى أن القضاء سيتولى محاكمتهم وهو الذي يملك الفصل في وضعهم، ولا دخل للحكومة أو أي جهة أخرى في البلاد بملفهم، لا سيما أنهم اعتقلوا في مناطق قتال.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عراقية محلية تصريحات للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد «سعد معن»، قال فيها «إن الأيام المقبلة ستشهد وصول مسؤولين سعوديين إلى بغداد، في إطار تفعيل عمل اللجان التنسيقية بين البلدين في المجال الأمني».

وأضاف أن «التعاون الأمني بين الرياض وبغداد وصل إلى مراحل متقدمة في مجالات متعددة، تتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات، وبما يحقق استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، بتبادل زيارات المسؤولين من كلا البلدين».