أوقفت وزراة الداخلية المغربية، 93 مسؤولا، بينهم والي و6 محافظين، عن العمل على خلفية «التقصير في القيام بالمسؤولية».

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، إن «العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل اليوم، في القصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات (محكمة مالية تهتم بمراقبة المال العام)، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة».

وأوضح البيان، أن «هذا الاستقبال جاء تبعا للأوامر التي أصدرها الملك محمد السادس، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المتعلقة بقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة حول المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم».

وأضاف أن «وزير الداخلية رفع نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة (ممثلي وزارة الداخلية في المدن والقرى)».

وكشف بيان الديوان الملكي، أن «تحريات وزارة الداخلية رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من المسؤولين».

وبناء عليه تم وقف «والي واحد (يوجد بالمغرب 12 واليًا) و6 عمّال (محافظين)، وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، كما تم وقف 86 رجل سلطة (ممثلي الوزارة في المدن والقرى) عن ممارسة مهامهم، تمهيدا لعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، لتوقيع الجزاءات المناسبة، كما تم توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة»، حسب البيان.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى العاهل المغربي، 4 وزراء على خلفية اختلالات (التقصير) في برنامج إنمائي لصالح منطقة الريف، التي تشهد احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين أول 2016.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، منذ العام الماضي، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.