أمر زعيم التيار الصدري، «مقتدى الصدر»، «سرايا السلام» التابعة له والمنضوية في «الحشد الشعبي»، أمس، بتسليم أسلحتها للدولة، داعيا إلى التحقيق في ملف سقوط الموصل.

ورسم «الصدر» في خطاب له الإثنين، بمناسبة إعلان الحكومة انتهاء المعركة العسكرية وتحقيق الانتصار على «الدولة الإسلامية»، رؤيته الخاصة لما يجب أن تكون عليه أحوال البلاد في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب التي استمرت 3 سنوات ضد التنظيم.

وسارت خطبة «الصدر» في مسارين، يتعلق الأول بمصير الجناح العسكري «سرايا السلام» الذي أسسه بعد ظهور «الدولة الإسلامية»، وآخر يتمحور حول طبيعة الإجراءات التي يتوجب على الدولة اتخاذها بشأن مصير الفصائل التي قاتلت تحت مظلة «الحشد الشعبي» ومحاسبة الفاسدين والمتسببين بسقوط مدينة الموصل بيد التنظيم في 9 يونيو/حزيران 2014، بحسب «الشرق الأوسط».

فعلى صعيد تياره، أعلن «الصدر» طرح موضوع «تحويل سرايا السلام إلى منظمة خدمية» لكنه اشترط لإجراء هذا التحول، استمرار الدولة في «الاعتناء بعوائل الشهداء وإكمال معالجة جرحاهم وإيجاد فرص عمل لهم ودمج بعض عناصرهم في الجيش والقوات الأمنية».

وطالب السرايا بـ«تسليم سلاح الدولة بأسرع وقت وغلق مقراتهم العسكرية» لكنه أصر على بقائهم في مدينة سامراء إلى إشعار آخر نظراً «لحساسية الموقف الأمني» فيها، في إشارة إلى وجود مرقد الإمامين العسكريين اللذين أشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم «القاعدة» في الوقوف وراء تفجيرهما عام 2005.

وشدد على «منع استخدام عنوان الحشد في الانتخابات» المقبلة، وهو مطلب يتطابق مع تصريحات سابقة لـ«العبادي» ولقرار اتخذته رئاسة الوزراء بـ«حظر مشاركة الجهات السياسية التي لديها أجنحة عسكرية في الانتخابات».

كما طالب حكومة «العبادي» بفتح تحقيق بسقوط الموصل عام 2014، وحادث مقتل نحو 1700 جندي على يد تنظيم «الدولة الإسلامية» أو ما بات يعرف بـ«مجزرة معسكر سبايكر» من نفس العام في محافظة صلاح الدين.

ويعد نائب الرئيس العراقي «نوري المالكي» المتهم الأول في القضيتين باعتبار شغله منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في الجيش في تلك الفترة.

وحمّل تحقيق أجراه البرلمان عام 2015، «المالكي» إلى جانب قادة عسكريين كبار، إضافة إلى محافظ نينوى السابق «آثيل النجيفي» مسؤولية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، لكن السلطات القضائية لم تتخذ أي إجراء بحق أغلب المتهمين، باستثناء حكم بالإعدام، صدر قبل أشهر، بحق قائد عمليات نينوى السابق «مهدي الغزاوي» بتهمة الخيانة.

وبشأن ملف الفساد الذي يكثر عليه الحديث هذه الأيام من دون نتائج ملموسة على الأرض، ناشد «الصدر» الحكومة العراقية: «المباشرة الفورية لمحاكمة المفسدين من دون استهداف جهة دون أخرى»، ولم يشر «الصدر» إلى طبيعة الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الدولة في سياق محاسبتها للفاسدين أو المسؤولين عن سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، لكن عددا من المراقبين يستبعدون إمكانية المحاسبة في ظل النفوذ الذي تتمتع به بعض الشخصيات السياسية.

وأكد «الصدر» في كلمته على «إبعاد العناصر غير المنضبطة عن الاندماج في القوات الأمنية أو غيرها، بل العمل على معاقبة بعضهم من أجل الحفاظ على سمعة وهيبة الجهاد والمجاهدين ودماء شهدائهم وعوائلهم»، ودعا فصائل الحشد الشعبي إلى «حصر السلاح بيد الدولة والعمل على تقوية مركزيتها من خلال تمكينها فرض سيطرتها على جميع الأراضي العراقية دون التدخل بعملها».

وعلى الرغم من إعلان قوات «أبي الفضل العباس» حل نفسها الأحد الماضي، لكن ملف الفصائل المسلحة في «الحشد» الشعبي ومصيرها بعد انتهاء حرب «الدولة الإسلامية»، مثار اهتمام الجميع، خاصة مرجعية النجف ورئاسة الوزراء و«الصدر»، لكن كثيرا من المراقبين لا يعرفون على وجه الدقة الكيفية التي ستتم بها تلك العملية، خاصة أن البعض من قادة تلك الفصائل، يقولون إن أجنحتهم العسكرية مرتبطة رسميا بالدولة من خلال مظلة «الحشد الشعبي» الرسمية، وأعلنت تلك الفصائل عزم أجنحتها السياسية المشاركة في «تحالف موحد» يضم أغلب قوى الحشد في الانتخابات المقبلة.

من جهته، أكد الشيخ «صفاء التميمي» الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام» أن «السلاح الذي استخدمته السرايا في حربها ضد تنظيم الدولة هو سلاح الدولة وسوف نعيده بموجب هذا القرار إلى الدولة».

وأضاف «التميمي» أن «وضع مدينة سامراء ومثلما يعرف الجميع مختلف عن كل المدن الأخرى في هذه المحافظات لأنها مدينة مقدسة وسبق أن تعرضت لحادث إرهابي هو تفجير قبتي الإمامين العسكريين عام 2006 وما جره ذلك الحادث من ويلات على العراق وبالتالي فإنه ومن أجل عدم تكرار حادث من هذا النوع يمكن هذه المرة يجر المنطقة كلها إلى ويلات جاء القرار بأن تبقى السرايا في سامراء وتتولى حمايتها».

 وحول مدة البقاء في هذه المدينة قال «التميمي» إن «مدة البقاء مفتوحة طالما هناك خطر عليها».