عضو بـ«الشورى» السعودي: الإشكاليات الاجتماعية تتطلب وجود «مفتيات»

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 06:12 ص

أكدت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة «فاطمة القرني» أن الحاجة لوجود سيدات مفتيات لا تقتصر ضرورتها على أهمية قيامهن بالفتوى فيما يتعلق بشؤون النساء الخاصة، وإنما في ما هو أوسع من ذلك بكثير، إذ لا يدرك طبيعة مشاعر المرأة وأفعالها وردود أفعالها إلاَّ امرأة مثلها.

وأضافت في مداخلتها خلال مناقشة تقرير اللجنة الدائمة للفتوى بجلسة المجلس، الإثنين، أن كثيراً ما نلحظ في برامج الإفتاء مثلاً أن بعض المفتين الناصحين للزوجة المبتلاة بزوج سيئ الخلق مؤذ لزوجته وأولاده يوصونها بالصبر مهما بلغ ضرر الزوج وتجاوزاته الدينية والسلوكية، غير مدركين بدقة لمدى الألم النفسي الذي تعانيه الزوجة ومن ثَمَّ انعكاسه على الأبناء وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي، بحسب «الحياة».

وطالبت «القرني»، الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالاستفادة من المؤهلين والمؤهلات من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، وذلك بإضافة كلمة «والمؤهلات» لنص توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن طالب الرئاسة بتمكين المختصات المؤهلات من الإسهام في أعمال الرئاسة المتعلقة بالبحوث وبالفتوى أيضاً.

وأشارت إلى أنه «لو توافرت للمرأة مصادر فتوى نسائية تملك من الصلاحيات ما يكفل اطلاعها المباشر على وضع أسرة الأب، بحيث تنطلق تلك المصادر في فتواها في نهاية الأمر من منطلق ما هو أنسب للأبناء وأدعى لأن يعيشوا حياة أكثر استقراراً وطمأنينة، فستُحسم مثل هذه المسألة بفتاوى عادلة منصفة لكل أطراف التنازع، وكذلك الحال بالنسبة لقضايا الإرث الخاصة بالنساء، إذْ يَغفل من يُحرم شقيقاته من نصيبهن في الإرث أهمية الأمان المادي للمرأة حتى لو كان زوجها غنياً».

وختمت قائلة: «إن كثيراً من الإشكالات المتعلقة بثلاثة جوانب هي: الطلاق ومسبباته والحضانة والميراث تعزز من الحاجة لوجود النساء في مجال الفتوى، فما نجده من الفتاوى غير المنصفة ومن ثم ما بُني عليها من أحكام قضائية ما كان ليقع لو كان للمؤهلات بالعلم الشرعي دورٌ في تقريرها ومساهمة في إصدارها، ولعل الرئاسة تعالج هذا القصور في المقبل من مراحل تطوير الأداء فيها».

بدورها طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.

المصدر | الخليج الجديد+الحياة

  كلمات مفتاحية

السعودية الشورى مطالبة قضايا المرأة فهم الطبيعة الخاصة مفتيات