تبدأ اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مناقشة جميع الاتفاقيات المبرمة مع (إسرائيل)، وبيان خروقات الجانب الإسرائيلي لها تمهيدا لتقديمها للمجلس.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على قرار لمجلس النواب بإخراج اتفاقية «وادي عربة» (معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية)، من الأدراج وإعادة قراءتها من جديد.

ويدرس البرلمان الأردني مذكرة نيابية تقترح مشروع قانون معدل لقانون الاتفاقية يطالب بإلغائها.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب «حسين القيسي»، صاحب مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، إن اللجنة «ستبدأ ببيان أوجه الخروقات الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات، وستعمل على إعداد مطالعة شاملة لهذه الخروقات خلال اجتماع تعقده اللجنة بعد جلسة اليوم».

وسيتم عرض المراجعة والخروقات على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقيات، ومخاطبة المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية لفضح الخروقات الإسرائيلية، بحسب صحيفة «الغد» الأردنية.

تأتي هذه التطورات بعد قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الأسبوع الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وشهدت الأشهر القلائل الماضية توترا في العلاقات بين الأردن و(إسرائيل)، ففي يوليو/تموز الماضي، اتهم الأردن حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمان.

واتفاقية «وادي عربة»، هي معاهدة سلام وقعت بين (إسرائيل) والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بـ«وادي عربة» في 26 أكتوبر/تشرين الثاني 1994.

وترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين (إسرائيل) و«منظمة التحرير الفلسطينية»، وبتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر و«منظمة التحرير الفلسطينية» تطبع علاقاتها مع (إسرائيل).